مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از جمله قراردادهای الزامی دارندگان انواع اتومبیل بیمه شخص ثالث است. سازمان مرکزی بیمه ایران طی بخشنامه فوق الاشعار در مقام تقنین برآمده و بر خلاف تمامی اصول حقوقی و مقررات شرع مقدس اسلام دستور داده است که هر یک از مراجعین که بیمه نامه قبل را ارائه نکند و یا مهلت 15 روز از آخرین روز بیمه قبلی گذشته باشد، بسته به مدت تاخیر رقمی معین جریمه محاسبه و وصول شود. این رقم حداکثر تا 100درصد توسط دفاتر نمایندگی بیمه از مشتریان محاسبه و وصول می‎شود. در حالی که برابر نظریه فقهای محترم شورای نگهبان وصول جرائم تاخیر (زیان) خلاف شرع است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بند (ب) بخشنامه شماره 10007/3 مورخ 8/12/1380 را دارد. نماینده حقوقی شرکت بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18323/85870 مورخ 16/10/1385 اعلام داشته است، 1- بند (ب) ماده یک آیین‎نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده 11 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 2/12/1348 اشعار می‎دارد، مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی که از اول تیر ماه 1348 در زمان اجرای قانون، مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه وصول خواهد شد که حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یکسال تجاوز نخواهد کرد که با توجه به این مهم به هنگام صدور بیمه نامه جریمه عدم سابقه وجود بیمه نامه محاسبه شده و به همراه حق بیمه متعلقه دریافت و سپس نسبت به صدور بیمه نامه اقدام خواهد شد. بر این اساس بخشنامه مورد استناد شاکی از سوی شرکتهای بیمه مطابق با قانون مذکور صادر شده است. 2- در بخشی از دادخواست عنوان شده در صورت گذشتن 15 روز از آخرین روز اعتبار بیمه، جریمه تعیین می‎شود که در پاسخ باید گفت به صراحت بند یک بخشنامه مورد اشاره در صورتی که از 15 روز تـا یک مـاه از تـاریخ بیمه نامـه سال قبل سپری شده باشد جریمه محاسبه نخواهد شد و وفق بنـد 2

بخشنامه فوق جریمه تاخیر صرفاً در صورتی که از یک ماه تا یک سال از تاریخ انقضای بیمه نامه سال قبل سپری شده باشد، محاسبه و مطالبه خواهد شد. این مهم ملهم از قانون اخیرالذکر می‎باشد و مفاد این بخشنامه و قانون مورد استنادی در حمایت از اجرای قوانین و مقررات رانندگی و حفظ نظم اجتماعی است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 27373/40/17 مورخ 1/4/1387 اعلام داشته‎اند، موضوع بند (ب) بخشنامه شماره 10007/3 مورخ 8/12/1380 بیمه مرکزی ایران (شقوق یک، 2 و 3) درجلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد، اصل جریمه مذکور در بند (ب) بخشنامه 10007/3 بیمه مرکزی خلاف موازین شرع نیست البته باید از جهت قانونی بیمه مرکزی حق وضع جریمه را داشته باشد که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- طبق نظریه شماره 27373/30/87 مورخ 1/4/1387 فقهای محترم شورای نگهبان، اصل جریمه مذکور در بند (ب) بخشنامه شماره 10007/3 مورخ 8/12/1380 بیمه مرکزی خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- نظر به اینکه شاکی در خصوص اعتراض خود نسبت به بند (ب) بخشنامه مذکور مواد قانونی مورد استناد خود را تعیین و اعلام نکرده است، بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض وی در هیأت عمومی دیوان در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مورد ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد