مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد دلایل مشروح ذیل تقاضای ابطال بند (الف) ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی موضوع مصوبه ششصدونودونهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش را دارم. 1- بند (الف) ماده 4 اساسنامه، تشکیل دوره پیش دبستانی را با ساختار دولتی و الزاماً با مشارکت مردم عنوان می‎سازد. واژه مشارکت مردم در بند مذکور، مشارکت اجباری به معنای اخذ شهریه ثبت نام از اولیای نوآموزان می‎باشد. مطابق بند مذکور در مراکز پیش دبستانی دولتی شهریه ثبت نام در ازای ثبت نام نوآموزان اخذ می‎گردد. لذا بند مذکور مغایر با اصل سی‎ام و همچنین بند 3 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. 2- بند مذکور از نظر قوانین موضوعه خارج از تکالیف قوه مجریه می‎باشد. لذا تصویب بند مذکور خارج از حدود اختیارات قانون شورای عالی آموزش و پرورش می‎باشد و مغایر با مواد 5 و یک لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب جلسات مورخ 27/11/1358 و 10/2/1359 شورای انقلاب اسلامی و قانون اصلاح موادی از تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن مصوب 25/9/1365 و اصلاحیه مورخ 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی است. 3- با عنایت به اینکه دوره پیش دبستانی مطابق قوانین موضوعه دوره غیر رسمی محسوب می‎شود، یعنی برای ورود به پایه‎های تحصیلی بالاتر نیاز نمی‎باشد و تحصیل در این دوره اختیاری است، تصدی گری دولت در تاسیس و اداره مراکز پیش دبستانی مغایر با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‎نامه‎های اجرایی آن می‎باشد. 4- با عنایت به موارد مذکور بند مزبور مغایرت تلویحی با قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 15/2/1387 مجلس شـورای اسلامی و مـواد 3 و 15 آن قانون دارد. شاکی در لایحه تکمیلی و در تبیین و تـوضیح مطالب

فوق الاشاره اعلام داشته است. 1- بند مذکور مغایر با ماده 3 قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب جلسه علنی مورخ 15/2/1387 مجلس شورای اسلامی می‎باشد، زیرا قانون مذکور تاسیس و اداره مراکز آموزشی به صورت مشارکت مردم با دولت در حوزه آموزش و پرورش را با ساختار غیر دولتی بیان می‎کند و با توجه به تبصره ماده 10 قانون مذکور، مرکز آموزش پیش دبستانی جزو تعاریف و طبقه‎بندی‎های ماده 3 همان قانون است. 2- بند (الف) ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی مغایر با تبصره ماده 8 قانون شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی به نظر می‎رسد، زیرا با توجه به ماده 11 و تبصره ماده 8 قانون مذکور دریافت کمکها و خودیاری از اولیای دانش آموزان و مردم در مدارس دولتی در صورتی مجاز است که داوطلبانه پرداخت نمایند و مشارکت مردمی مذکور در بند (الف) ماده 4 اساسنامه، مشارکتی اجباری است. 3- بند مذکور مغایر با ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیاتهای مستقیم دولت مصوب جلسه علنی مورخ 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی است. 4- بند مذکور مغایر با بند (ب) ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه می‎باشد، زیرا با هیچ یک از شیوه‎های احصاء شده توسط قانونگذار در بند (ب) ماده 136 قانون برنامه چهارم مطابقت ندارد. بنابه مراتب فوق‎الذکر ابطال بند (الف) ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به دادخواست مذکور طی نامه شماره 3/3693/810 مورخ 13/3/1388 اعلام داشته‎اند، 1- بر اساس بند (الف) ماده 3 قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش و همچنین بند 8 از ماده 8 همین قانون مصوب 4/12/1366 ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن و آموزش مبانی اعتقادی و اخلاقی و زیر پوشش قراردادن کودکان لازم التعلیم بدون لحاظ شرط سنی که شامل دوره پیش دبستانی است، از وظایف و ماموریتهای این وزارت محسوب می‎شود که نحوه آموزش و اجرائی شدن اهداف مذکور بایستی در قالب شیوه‎نامه و اساسنامه باشد که بر اساس بند 6 از ماده 6 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و مصوبه شماره 422 مورخ 16/4/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیمات جدید و دوره پیش دبستانی از وظایف شورای مذکور می‎باشد. بـا عنایت به‎ مراتب و مستندات مـورد اشـاره وضع اساسنامه مـورد بـحث منبعث از

صلاحیت و اختیارات قانونی وزارت متبوع و شورای مزبور بوده و تصویب اصل اساسنامه منطبق بر قوانین صادر گردیده است. دوره مذکور جزو دوره‎های آموزش عمومی در آموزش و پرورش تلقی می‎گردد که به استناد ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372، بند (ب) ماده 64 قانون برنامه توسعه سوم مصوب 1379، ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیاتهای مستقیم دولت مصوب 1380، مواد 46 و 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مصوب سال 1384 مواد 136 و 145 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در انجام امر آموزش عمومی تجویز گردیده است. ب- براساس بند (س) ماده 52 قانون توسعه چهارم گسترش دوره پیش دبستانی بدون در نظر گرفتن نوع آن از وظایف آموزش و پرورش می‎باشد. 2- ایشان در دادخواست تقدیمی خود از جمله در بند یک آورده است، «… واژه مشارکت مردم در بند مذکور مشارکت اجباری به معنای اخذ شهریه ثبت نام … می‎باشد…» در حالی که ایشان چنین استنباطی را دارد و شخص خود لفظ مشارکت را مقید به اجباری می‎نماید و سپس نتیجه دلخواه خود را از آن تحصیل می‎کند. اولاً لفظ مشارکت که در ماده یک قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 5/3/1367 مجلس شورای اسلامی مسبوق به سابقه می‎باشد به معنای کمک تلقی شده و می‎شود والا مشارکت در قالب مشارکت مدنی یا مشارکت تجاری باید قرار گیرد و سهم الشرکه هر یک از شرکاء باید تعیین شود. ثانیاً، از لفظ مشارکت اجبار و الزام مستفاد نمی‎گردد. علاوه بر اصول کلی و عرف و رویه آموزش و پرورش قوانین و مقررات حاکم، کمکهای مردم به مدارس را مشروط و مقید به داوطلبانه بودن آنها نموده است. بنابراین این ایراد نیز واهی و از روی استنباط نادرست می‎باشد. شاکی به غیر رسمی بودن دوره پیش دبستانی اشاره نموده است، منصرف از اینکه این امور موثر در مقام نمی‎باشد و در حال حاضر پیش دبستانی از دوره‎های رسمی تلقی می‎گردد. در ذیل ماده 2 قانون اصلاح تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی در تعریف مدرسه مقرر می‎دارد، «واحد آموزش و پرورش است که آموزشهای رسمی را مطابق دوره‎های تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی) ارائه می‎نماید.» همین طور در تبصره ذیل ماده 9 همان قانون، تنها مرجع صدور فعالیت مرکز آموزش پیش دبستانی جهت کـودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش دانسته است. بنـابراین بنـد

(الف) ماده 4 اساسنامه علاوه بر اینکه منطبق با قوانین بوده در قانون لاحق نیز تنفیذ و مورد تایید قرار گرفته است. لـذا رد دادخواست را استدعا دارد. هیأت عمومی دیوان در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه بند یک ماده واحده قانون استفساریه ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیاتهای مستقیم دولت مصوب 1383 مصرح در عدم جواز اخذ شهریه از دانش آموزان مدارس دولتی است، اساساً بند (الف) ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش متضمن قاعده آمره‎ای در باب الزام بخش خصوصی در مشارکت با دولت در تشکیل دوره پیش دبستانی و ایجاد تکلیفی برای آنان در پرداخت هرگونه وجه به منظور تاسیس دوره مزبور و یا شهریه دانش آموزان آن دوره نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور