مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اینجانب خانه‎ای خریداری نموده و از طریق ماده 147 قانون ثبت برابر مقررات سند ثبتی اتخاذ نمودم، هنگام معامله با مراجعه به شهرداری اهر اعلام نمودند چون از طریق ماده 147 قانون ثبت اخذ سند ثبتی گردیده، لذا برابر مصوبات خود می‎بایست جریمه‎ای پرداخت نمایم در حالیکه هیچ گونه مصوبه قانونی دال بر اخذ جریمه از اشخاصی که از طریق ماده 147 قانون ثبت اتخاذ سند می‎نمایند، تصویب نشده است. لذا ابطال تصمیم شهرداری در خصوص عوارض ماده 147 قانون ثبت را خواستارم. شهردار اهر در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 4617 مورخ 7/3/1385 اعلام داشته‎اند، منظور از عوارض ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، عوارض تفکیک وزیر ضابطه تفکیک بوده که به استناد شق یک بند (الف) ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوب شماره 5100/70158 مورخ 7/11/1382 شهرستان اهر با حدوث تفکیک غیر قانونی و بدون مجوز از املاک مشمول در موارد مراجعه مالکین املاک موصوف اخذ می‎شود. شورای اسلامی شهر اهر در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 406 مورخ 10/3/1386 اعلام داشته‎اند، شهرداری اهر بابت تسهیلات موضوع ماده 147 اصلاحی مورخ 21/6/1370 ابلاغ شده به دوایر ثبت اسناد و املاک کشور هیچ مبلغی از مالکین املاک واقع در محدوده و حریم قانونی شهرستان اهر دریافت نمی‎دارد. با توجه به مغایرت تفکیک بعمل آمده توسط شاکی با ضوابط شهرسازی و اصول فنی و مهندسی، شهرداری اهر مجاز به اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز ملک از شاکی به عنوان مالک ملک بوده و مبلغ مورد ادعای شاکی از بابت عوارض تفکیک عرصه بوده است. مندرجات تعرفه عوارض مـورد بحث نسبت بـه سال 1383 معطوفاً به نامه شماره 1500 مـورخ 17/10/1382 شورای

اسلامی شهر اهر در 55 ماده و 67 صفحه به استناد تفویض اختیار شماره 521/34/3/1/30713 مورخ 21/3/1379 حاصله از وزارت کشور از ناحیه استانداری آذربایجان شرقی تصویب و طی شماره 5100/70158 مورخ 7/11/1382 به شهرداری اهر جهت اجراء ابلاغ شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع و برقراری عوارض محلی جدید و تجدیدنظر در میزان عوارض قبلی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 که برقراری و لغو عوارض را در زمره وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر قرار داده است، بند (الف) ماده 15 مصوبه شماره 1629/15 مورخ 13/10/1382 شورای اسلامی شهر اهر تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه موضوع تعیین عوارض تفکیک اراضی و املاک شهر اهر مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور