مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‎اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. طبق ماده 60 قانون ثبت، مسئول دفتر نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالف صریح با قوانین موضوعه تملکی داشته باشد ثبت نماید و ماده 101 قانون ثبت هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه تملکی داشته ثبت کند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. مستفاد از مواد فوق، 1- اگر سردفتر سندی تنظیم نماید که فی الحقیقه مخالف قانون باشد ولی این مخالفت صریح نباشد سند تنظیمی سردفتر را صحیح باید دانست. 2- مقصود از واژه قانون در مواد فوق قوانین امری است و اگر تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، اصل صحت تکمیلی بودن قانون را فرض می‎داند. 3- با عنایت به جایگاهی که قانونگذار برای آزادی اراده و تراضی قائل بوده است، حتی تنظیم سند بر خلاف قانون تکمیلی اشکال ندارد. 4- نتیجه اینکه اگر سردفتر سندی بر خلاف قانون امری تنظیم نماید، اشکال دارد. وزارت دادگستری به هنگام تنظیم آیین‎نامه در قسمت بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که مقرر داشته، تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه‎ها و دستورالعملها حربه‎ای است ظالمانه و خلاف قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک داده است که با بکارگیری این بند مجمل بسیاری از سردفتران را از 3 ماه تا 2 سال به انفصال خدمت محکوم می‎نماید وعملاً نه تنها سردفتر که دفتریار یا کارکنان دفترخانه را با بیکاری و یا کم کاری مجازات می‎نماید. لذا تقاضای ابطال بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 را دارم. مستشاراداره کل امورحقوقی واسناد و امورمترجمین قوه قضائیه درپاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره

6086/7 مـورخ 28/8/1384مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 14469/34-14/8/1384 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد نموده است. در این نامه آمده است، ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مقرر می‎دارد، سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‎دارد متابعت نمایند. همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق نیز جاری است. هیچ یک از شقوق ذیل ماده 29 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی منافاتی با مواد 60 و101 قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد. آیین‎نامه برای اجرای صحیح قانون می‎باشد و در مقام اجرا تقسیم قوانین به آمره و غیره تفاوتی وجود ندارد و در ضمن تفسیر قانون از اختیار سردفتر خارج می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به موجب ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 سردفتران و دفتریاران را مکلف کرده است که علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‎دارد متابعت نمایند و به شرح ماده 38 قانون مذکور مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران را در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوط تعیین و احصاء نموده و به صراحت ماده 40 آن قانون مقرر داشته است که «طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.» بنابراین بند 8 شق (ج) موضوع تعیین مجازات انتظامی از 3 ماه تا 6 ماه در صورت تنظیم سند رسمی برخلاف مقررات و بخشنامه‎ها و دستورالعملها و همچنین بند 3 شق (د) ماده 29 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تعیین مجازات انتظامی انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال در صورت تکرار تخلف فوق‎الاشعار که با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و به تصویب مقام ذیصلاح رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور