مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس صفحات 4 و 5 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرستان اسفراین استفاده از زمین در یکی از سه حالت زیر می‎باشد، 1- استفاده مجاز 2- استفاده مشروط 3- استفاده ممنوع و کلیه کاربریها تعریف شده است. شهرداری و شورای اسلامی شهر اسفراین کلمه «مشروط» را شرط گرفتن درصدی از زمین مالکینی که زمین آنها دارای کاربری مسکونی مشروط می‎باشد، دانسته و 30، 50 و یا 70 درصد سهم شهرداری لحاظ گردیده است. چون بر اساس بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 شورای شهر اسفراین، موظف نمودن اشخاص برای واگذاری زمین شرعی و قانونی خود مغایر با بند 10 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 31 و 30 و 38 قانون مدنی و اصول 22 و 46 و 47 قانون اساسی و مخالف رأی هیأت عمومی مورخ 18/2/1379 می‎باشد، تقاضای ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1426 مورخ 28/12/1385 اعلام داشته‎اند، بعد از ابلاغ نقشه جامع شهر به شهرداریها به صرف تقاضای اشخاص نمی‎توان از کاربریهای مصوب شهری عدول نمود، مگر با گذر از کمیسیون ماده 5. پس از ابلاغ نقشه جامع شهر جدید که پس از موقعیت جغرافیایی شهرستان اسفراین تهیه شده است (اراضی زراعتی و باغات) به علت موقعیت خاص اراضی که در نقشه، مکانهایی به عنوان مسکونی مشروط دیده شده است، صدور مجوز قطعی احداث بنا برای اینگونه کاربری را منوط به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض تامین فضای باز و کاربری عمومی شهری توسط مالکین به شهرداری دانسته است که مشخص نمودن میزان دریافت این عوارض بر عهده شورای اسلامی شهر اعلام نموده است. (نامه شماره 21763/2 مورخ 13/8/1385 سازمان مسکن و شهرسازی) لهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رسیدگی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام

مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مادتین 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان بدون موافقت و رضایت آنان و یا اذن صریح قانونگذار و با توجه به حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 شورای اسلامی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاری 30 درصد زمین خود به طور رایگان به شهرداری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اسفراین تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی