ابطال بند 7 بخشنامه شماره 12635/41/1- 25/7/74 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مجتبی رابعی با خواسته ابطال بند 7 بخشنامه شماره 12635/41/1- 25/7/74 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 103/76
شاکی : آقای مجتبی رابعی
تاریخ رأی: شنبه 17 آبان 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: بند 7 بخشنامه شماره 12635/41/1- 25/7/74 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر ماده 1 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/6/65 و الحاق موادی به آن مصوب شهریور 1370 و خارج از وظیفه اداری می‌باشد، لذا ابطال آن درخواست می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه مورد اعتراض به شرح رأی شماره 45 مورخ 19/3/75 هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و مخالف قانون شناخته نشده است، بنابراین رسیدگی مجدد اعتراض به بخشنامه مزبور موردی ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: بند 7 بخشنامه شماره 12635/41/1- 25/7/74 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر ماده 1 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/6/65 و الحاق موادی به آن مصوب شهریور 1370 و خارج از وظیفه اداری می‌باشد، لذا ابطال آن درخواست می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه مورد اعتراض به شرح رأی شماره 45 مورخ 19/3/75 هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و مخالف قانون شناخته نشده است، بنابراین رسیدگی مجدد اعتراض به بخشنامه مزبور موردی ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.