مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص ابطال بند 674 قانون دفاتر اسناد رسمی، به استحضار می‎رساند مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی «سردفتر موظف است نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نماید، مگر آنکه مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.» از طرفی نیز طبق اصول قانون اساسی افراد از آزادی اراده و عمل و انتخاب برخوردارند و نمی‎توان آنها را در انتخاب عمل اجبار نمود. مضافاً اینکه وضع قوانین و مقررات در این خصوص، جزء قواعد آمره بوده و خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد می‎باشد. به عنوان مثال، چنانچه بانک (مرتهن، احدی از طرفین معامله) فردی را به دفترخانه مورد نظر راهن (طرف دیگر معامله) ارجاع می‎دهد و طرفین با رضایت کامل درخواست تنظیم سند را در آن دفترخانه می‎نمایند، تنظیم سند مزبور نه تنها تخلف نبوده بلکه عدم تنظیم آن طبق ماده فوق تخلف محسوب خواهد شد. بنابراین اقدام کمیسیون تقسیم اسناد، جز اطاله و سرگردانی و نارضایتی متعاملین مزیت دیگری برای مشارالیهم در برندارد. لذا متقاضی ابطال بند 674 بخشنامه‎های ثبتی می‎باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شکایت شاکی طی نامه شماره 88670/87 مورخ 14/10/87 اعلام داشته‎اند، با توجه به مفاد دادنامه شماره 146، 147، 148 و 149 مورخ 14/4/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‎رساند، احکام مندرج در بند یک ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک کشور همچنین ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی در مقام تکلیف سردفتران و دفتریاران در تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق مقررات قانون، انشاء شده و فی نفسه متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه انواع مراجعین مختلف و تعداد آنان نیست، بنابراین بخشنامه فوق‎الاشاره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع بـه وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها و تقسیم آنها بیـن دفاتر اسناد

رسمی به کیفیت مـذکور در مقررات دولتی فوق‎الذکر تهیه و صادر شده است، مغایرتی بـا قانون نداشته و موجب اطاله وقت متعاملین نخواهد بود. با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 146، 147، 148 و 149 مورخ 14/4/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، احکام مندرج در بند یک ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی در مقام تکلیف سردفتران و دفتریاران در تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق مقررات قانون انشاء شده است و فی‎نفسه متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه تنظیم و ثبت بخشی از اسناد وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها نیست و در نتیجه تصویب‎نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین بند 674 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی مشعر بر ضرورت اجرای تصویب‎نامه فوق‎الذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور