ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 وزیر صنایع، و بخشنامهها و دستورالعمل‌های صادره مرتبط با صورت جلسه و نامه مزبور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی. با خواسته ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 وزیر صنایع، و بخشنامهها و دستورالعمل‌های صادره مرتبط با صورت جلسه و نامه مزبور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 8/65
شاکی : سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
تاریخ رأی: سه شنبه 29 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
رئیس کل سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به ترتیب طی بخشنامه شماره 8922/1327/ب/100 – 4/2/63 و بخشنامه شماره 71202/1234 مورخ 24/3/63 به مدیران و مسؤولین مربوطه، دستور داده‌اند که به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 – 19/1/63 وزیر صنایع به میزان دو درصد از فروش شرکت‌های تحت پوشش را از تاریخ 1/1/62 از و جوه شرکت‌ها برداشت نموده، و به عنوان حق مدیریت به حساب‌هایی که دو سازمان مذکور، تعیین کرده‌اند، و اریز نمایند. از آن جایی که در بین شرکت‌هایی که به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذکور تلقی می‌گردند کمتر شرکتی وجود دارد که کلیه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذکر باشد، و شرکت‌هایی که بصور مختلف قانونی و غیر قانونی، تحت مدیریت این سازمان‌ها قرار دارند، دارای سهام داران دولتی و غیر دولتی دیگری می‌باشند که از بخشنامه و تصمیم فوق‌الذکر، متضرر می‌شوند، این سازمان به عنوان یک سازمان دولتی که با بودجه عمومی مملکت تشکیل گردیده، و کلیه عواید مربوط به سهام آن در تمامی شرکت‌های مورد مشارکت باید به خزانه دولت و اریز گردد، و هم چنین به و کالت از طرف هزاران نفر کارگر و کشاورز مستضعف سهام دار این شرکت‌ها تصمیم متخذه توسط مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، و مفاد بخشنامه‌های صادره در این زمینه را تعدی به حقوق خود و کارگران و کشاورزان سهام دار دانسته، و اعتقاد دارد این برداشت‌ها با اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و ماده 31 قانون مدنی مغایرت دارد. مضافاً بر اینکه در اسفند ماه سال 1362 طی تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصمیم مشابهی در مورد برداشت حق مدیریت در شرکت‌های مرتبط با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ گردیده بود که توسط شورای نگهبان مغایر موازین شرع دانسته شد، و سرانجام تبصره مورد اشاره با عباراتی سوای عبارات پیشنهاد شده مورد تصویب قرار گرفته، که به نوبه خود موید ضرورت، وجود قانون برای هر گونه برداشت خاص از اموال شرکت‌ها بوده، و خلاف شرع بودن برداشت حق مدیریت توسط یک سهام دار از اموال شرکتی را که دیگران نیز در آن سهامدار هستند، مدلل می‌نماید. با توجه به مراتب فوق، ابطال بند 6 صورت جلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 و زر صنایع و بخشنامه‌های صادره در این زمینه توسط سازمان، صنایع ملی ایران، و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را، تقاضا دارد.
با انجام تبادل لایحه رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به شرح نامه شماره 75547/3046 – 20/5/64 در پاسخ اعلام داشته است: قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه نیز با لحاظ اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده، و بر اساس قوانین مذکور و مصوبات هیأت‌های قانونی شرکت‌های مشمول این قوانین تعیین شده‌اند. اداره تعدادی از شرکت‌های مشمول قانون حفاظت، به عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول شده، و بر طبق اصول کلی مبانی حقوقی اداره کننده باید حساب زمان تصدی خود را به مالک بدهد، و آن عبارت از درآمد و هزینه‌هایی است که برای نگهداری اموال شده است. و مالک ملزم است مخارج ضروری را برای اداره اموال و اجرت‌المثل اداره کننده به پردازد. چگونه می‌توان این موضوع را توجیه نمود که سازمان گسترش کلیه امکانات و لوازم خود را از لحاظ مادی و غیر مادی و افراد متخصص در اختیار کلیه شرکت‌های مذکور قرار داده، آن را اداره کند، مسؤولیتش را بپذیرد. و هزینه و مخارجی که در این رابطه به وجود می‌آید از بودجه خود تأمین کند، تا شاکی منافع حاصله از سود سهام خود را به دست آورد، و در عین حال خدشه‌ای بر آن وارد نشود. متأسفانه شاکی دستاویزی جز ماده 31 قانون مدنی و مواد 22 و 47 قانون اساسی ندارد، که هیچ یک از مواد استنادی ارتباطی به دعوی مطروحه ندارد. تصمیم متخذه در بند 6 از صورت جلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 7/1/63 مویداً به ماده 3 – 1 اساس نامه سازمان صنایع ملی ایران، لازم‌الاتباع، بوده، و نتیجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس همان تصمیم و میزانی را که در آن قید شده، بخشنامه صادر نموده است. به استناد بند 16 از ماده 19 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، که ذیلاً درج می‌گردد: تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت به‌طور کلی یا جزئی در رابطه با فعالیت و اداره شرکت‌های تابع و تحت پوشش، از جمله وظایف و اختیارات هیأت عامل سازمان است، و هیأت عامل سازمان به استناد آن، مبادرت به صدور بخشنامه مستند دعوی شاکی نموده است. با عنایت به اینکه اداره چنین شرکت‌هایی به سازمان واگذار شده، و به استناد به بند 16 از ماده 19 اساسنامه سازمان این بحث به میان می‌آید هر گاه به وسیله ماده قانونی موضوعی مورد حکم قرار گیرد، به قاعده ملازمه تمامی لوازم عقلی آن موضوع تابع حکم مذکور در ماده خواهد بود، یعنی عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به خودی خود و با توجه به مقررات مذکور در عقد جعاله و اینکه اصل صحت در فعل مسلم است، مستحق اجرت می‌باشد، به مواد 561 الی 570 قانون مدنی استناد می‌گردد، و علاوه بر این از وحدت ملاک در مبحث عقد و کالت موضوع مواد 656 الی 683، قانون مدنی و هم چنین ماده 336 قانون مدنی در مبحث استیفاء حقانیت سازمان را می‌توان استنباط نمود. بنابراین اخذ دو درصد حق مدیریت از شرکت‌های تحت پوشش با توجه به مراتب فوق، فقط به مناسبت اعمال تصدی که این سازمان به لحاظ خدماتی که ارائه می‌دهد، دریافت می‌دارد، معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران نیز طی نامه شماره 34628/1091 – 220 مورخ، 24/4/64 در پاسخ به شکایت شاکی، اعلام داشته است: به موجب ماده 4 قانون اساس نامه سازمان صنایع ملی ایران، هزینه‌های سازمان باید از محلی که از مجمع عمومی تصویب می‌کند، تأمین شود. مجمع عمومی سازمان به استناد ماده مزبور، در تاریخ 7/1/63 تصویب نموده است که شرکت‌های تحت پوشش، 2% از فروش خود را به سازمان به پردازد تا علاوه بر پرداخت حقوق مدیران شرکت‌ها به مصرف سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنایع مورد نیاز که از وظایف این سازمان است، برسد. شاکی به استناد اصل یکصد و هفتادم، قانون اساسی، تقاضای ابطال این تصمیم را نموده است، در حالی که تصمیم مزبور به استناد قانون اساسنامه این سازمان که به تصویب شورای انقلاب رسیده، اتخاذ گردیده است، و خلاف شرع و قانون نیست. با ارسال یک نسخه از دادخواست و سوابق امر جهت اظهارنظر فقهای محترم شورا ی نگهبان دبیر محترم شورا ی نگهبان، طی نامه شماره 177 – 30/10/68 اعلام داشته‌اند: بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 7/1/63 مبنی بر و اریز 2 % فروش شرکت‌ها به سازمان به لحاظ اینکه و اریز زاید بر اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن را به صورت سرمایه‌گذاری و غیر آن، تصویب کرده است خلاف موازین شرع است. متعاقب این نظریه دبیر محترم شورا ی نگهبان، به شرح رو نوشت نامه شماره 348 مورخ 20/3/69 اعلام داشتند: مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مدیران مذکور در نامه شماره 177 – 3/10/68 همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است، و در صورتی که اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از 2 % فروش کارخانه باشد تعیین 2 % اشکال شرعی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج از صلاحیت شورای نگهبان می‌باشد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان، به شرح نظریه شماره 177 مورخه 30/10/68 اعلام داشته‌اند که: بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخه 7/1/1363 مبنی بر و اریز 2 % فروش شرکت‌ها به سازمان به لحاظ اینکه و اریز زاید بر اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن به صورت سرمایه‌گذاری و غیر آن تصویب کرده است، خلاف موازین شرع است. و با عنایت به اینکه مطابق نظریه توضیحی و تکمیلی فقهای محترم شورای نگهبان، به شرح نامه شماره 0348 مورخه 20/3/69 مقرر گردیده که: مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مدیران مذکور، در نامه شماره 177 مورخه 3/10/68 به عنوان ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است، و در صورتی که اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از 2 % فروش کارخانه باشد، تعیین 2 % اشکالی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج از صلاحیت شورای نگهبان می‌باشد. لهذا با تلفیق دو نظریه منعکس در فوق، استنتاج می‌شود که آن قسمت از بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مربوط به تجویز و اریز 2 % از فروش شرکت‌ها به سازمان جهت پرداخت اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات خلاف شرع نیست و نتیجتاً و تبعاً بخشنامهها و دستورالعمل‌های صادره نیز تا حدی که متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمی‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت قضات محترم هیأت عمومی دیوان، بند شش مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، به استثنای بخشی از، آنکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مخالف شرع و باطل، اعلام گردیده، خلاف قانون شناخته نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس کل سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به ترتیب طی بخشنامه شماره 8922/1327/ب/100 – 4/2/63 و بخشنامه شماره 71202/1234 مورخ 24/3/63 به مدیران و مسؤولین مربوطه، دستور داده‌اند که به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 – 19/1/63 وزیر صنایع به میزان دو درصد از فروش شرکت‌های تحت پوشش را از تاریخ 1/1/62 از و جوه شرکت‌ها برداشت نموده، و به عنوان حق مدیریت به حساب‌هایی که دو سازمان مذکور، تعیین کرده‌اند، و اریز نمایند. از آن جایی که در بین شرکت‌هایی که به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذکور تلقی می‌گردند کمتر شرکتی وجود دارد که کلیه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذکر باشد، و شرکت‌هایی که بصور مختلف قانونی و غیر قانونی، تحت مدیریت این سازمان‌ها قرار دارند، دارای سهام داران دولتی و غیر دولتی دیگری می‌باشند که از بخشنامه و تصمیم فوق‌الذکر، متضرر می‌شوند، این سازمان به عنوان یک سازمان دولتی که با بودجه عمومی مملکت تشکیل گردیده، و کلیه عواید مربوط به سهام آن در تمامی شرکت‌های مورد مشارکت باید به خزانه دولت و اریز گردد، و هم چنین به و کالت از طرف هزاران نفر کارگر و کشاورز مستضعف سهام دار این شرکت‌ها تصمیم متخذه توسط مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، و مفاد بخشنامه‌های صادره در این زمینه را تعدی به حقوق خود و کارگران و کشاورزان سهام دار دانسته، و اعتقاد دارد این برداشت‌ها با اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و ماده 31 قانون مدنی مغایرت دارد. مضافاً بر اینکه در اسفند ماه سال 1362 طی تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصمیم مشابهی در مورد برداشت حق مدیریت در شرکت‌های مرتبط با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ گردیده بود که توسط شورای نگهبان مغایر موازین شرع دانسته شد، و سرانجام تبصره مورد اشاره با عباراتی سوای عبارات پیشنهاد شده مورد تصویب قرار گرفته، که به نوبه خود موید ضرورت، وجود قانون برای هر گونه برداشت خاص از اموال شرکت‌ها بوده، و خلاف شرع بودن برداشت حق مدیریت توسط یک سهام دار از اموال شرکتی را که دیگران نیز در آن سهامدار هستند، مدلل می‌نماید. با توجه به مراتب فوق، ابطال بند 6 صورت جلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 و زر صنایع و بخشنامه‌های صادره در این زمینه توسط سازمان، صنایع ملی ایران، و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را، تقاضا دارد.
با انجام تبادل لایحه رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به شرح نامه شماره 75547/3046 – 20/5/64 در پاسخ اعلام داشته است: قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه نیز با لحاظ اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده، و بر اساس قوانین مذکور و مصوبات هیأت‌های قانونی شرکت‌های مشمول این قوانین تعیین شده‌اند. اداره تعدادی از شرکت‌های مشمول قانون حفاظت، به عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول شده، و بر طبق اصول کلی مبانی حقوقی اداره کننده باید حساب زمان تصدی خود را به مالک بدهد، و آن عبارت از درآمد و هزینه‌هایی است که برای نگهداری اموال شده است. و مالک ملزم است مخارج ضروری را برای اداره اموال و اجرت‌المثل اداره کننده به پردازد. چگونه می‌توان این موضوع را توجیه نمود که سازمان گسترش کلیه امکانات و لوازم خود را از لحاظ مادی و غیر مادی و افراد متخصص در اختیار کلیه شرکت‌های مذکور قرار داده، آن را اداره کند، مسؤولیتش را بپذیرد. و هزینه و مخارجی که در این رابطه به وجود می‌آید از بودجه خود تأمین کند، تا شاکی منافع حاصله از سود سهام خود را به دست آورد، و در عین حال خدشه‌ای بر آن وارد نشود. متأسفانه شاکی دستاویزی جز ماده 31 قانون مدنی و مواد 22 و 47 قانون اساسی ندارد، که هیچ یک از مواد استنادی ارتباطی به دعوی مطروحه ندارد. تصمیم متخذه در بند 6 از صورت جلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 7/1/63 مویداً به ماده 3 – 1 اساس نامه سازمان صنایع ملی ایران، لازم‌الاتباع، بوده، و نتیجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس همان تصمیم و میزانی را که در آن قید شده، بخشنامه صادر نموده است. به استناد بند 16 از ماده 19 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، که ذیلاً درج می‌گردد: تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت به‌طور کلی یا جزئی در رابطه با فعالیت و اداره شرکت‌های تابع و تحت پوشش، از جمله وظایف و اختیارات هیأت عامل سازمان است، و هیأت عامل سازمان به استناد آن، مبادرت به صدور بخشنامه مستند دعوی شاکی نموده است. با عنایت به اینکه اداره چنین شرکت‌هایی به سازمان واگذار شده، و به استناد به بند 16 از ماده 19 اساسنامه سازمان این بحث به میان می‌آید هر گاه به وسیله ماده قانونی موضوعی مورد حکم قرار گیرد، به قاعده ملازمه تمامی لوازم عقلی آن موضوع تابع حکم مذکور در ماده خواهد بود، یعنی عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به خودی خود و با توجه به مقررات مذکور در عقد جعاله و اینکه اصل صحت در فعل مسلم است، مستحق اجرت می‌باشد، به مواد 561 الی 570 قانون مدنی استناد می‌گردد، و علاوه بر این از وحدت ملاک در مبحث عقد و کالت موضوع مواد 656 الی 683، قانون مدنی و هم چنین ماده 336 قانون مدنی در مبحث استیفاء حقانیت سازمان را می‌توان استنباط نمود. بنابراین اخذ دو درصد حق مدیریت از شرکت‌های تحت پوشش با توجه به مراتب فوق، فقط به مناسبت اعمال تصدی که این سازمان به لحاظ خدماتی که ارائه می‌دهد، دریافت می‌دارد، معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران نیز طی نامه شماره 34628/1091 – 220 مورخ، 24/4/64 در پاسخ به شکایت شاکی، اعلام داشته است: به موجب ماده 4 قانون اساس نامه سازمان صنایع ملی ایران، هزینه‌های سازمان باید از محلی که از مجمع عمومی تصویب می‌کند، تأمین شود. مجمع عمومی سازمان به استناد ماده مزبور، در تاریخ 7/1/63 تصویب نموده است که شرکت‌های تحت پوشش، 2% از فروش خود را به سازمان به پردازد تا علاوه بر پرداخت حقوق مدیران شرکت‌ها به مصرف سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنایع مورد نیاز که از وظایف این سازمان است، برسد. شاکی به استناد اصل یکصد و هفتادم، قانون اساسی، تقاضای ابطال این تصمیم را نموده است، در حالی که تصمیم مزبور به استناد قانون اساسنامه این سازمان که به تصویب شورای انقلاب رسیده، اتخاذ گردیده است، و خلاف شرع و قانون نیست. با ارسال یک نسخه از دادخواست و سوابق امر جهت اظهارنظر فقهای محترم شورا ی نگهبان دبیر محترم شورا ی نگهبان، طی نامه شماره 177 – 30/10/68 اعلام داشته‌اند: بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 7/1/63 مبنی بر و اریز 2 % فروش شرکت‌ها به سازمان به لحاظ اینکه و اریز زاید بر اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن را به صورت سرمایه‌گذاری و غیر آن، تصویب کرده است خلاف موازین شرع است. متعاقب این نظریه دبیر محترم شورا ی نگهبان، به شرح رو نوشت نامه شماره 348 مورخ 20/3/69 اعلام داشتند: مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مدیران مذکور در نامه شماره 177 – 3/10/68 همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است، و در صورتی که اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از 2 % فروش کارخانه باشد تعیین 2 % اشکال شرعی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج از صلاحیت شورای نگهبان می‌باشد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان، به شرح نظریه شماره 177 مورخه 30/10/68 اعلام داشته‌اند که: بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخه 7/1/1363 مبنی بر و اریز 2 % فروش شرکت‌ها به سازمان به لحاظ اینکه و اریز زاید بر اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن به صورت سرمایه‌گذاری و غیر آن تصویب کرده است، خلاف موازین شرع است. و با عنایت به اینکه مطابق نظریه توضیحی و تکمیلی فقهای محترم شورای نگهبان، به شرح نامه شماره 0348 مورخه 20/3/69 مقرر گردیده که: مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مدیران مذکور، در نامه شماره 177 مورخه 3/10/68 به عنوان ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است، و در صورتی که اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از 2 % فروش کارخانه باشد، تعیین 2 % اشکالی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج از صلاحیت شورای نگهبان می‌باشد. لهذا با تلفیق دو نظریه منعکس در فوق، استنتاج می‌شود که آن قسمت از بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مربوط به تجویز و اریز 2 % از فروش شرکت‌ها به سازمان جهت پرداخت اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات خلاف شرع نیست و نتیجتاً و تبعاً بخشنامهها و دستورالعمل‌های صادره نیز تا حدی که متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمی‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت قضات محترم هیأت عمومی دیوان، بند شش مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، به استثنای بخشی از، آنکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مخالف شرع و باطل، اعلام گردیده، خلاف قانون شناخته نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.