مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکل اینجانب با دریافت پروانه بهره‎برداری از وزارت صنایع و معادن مبادرت به تولید وعرضه نمک صنعتی نموده و هم نمک مورد نیاز صنعت کشور را تامین می‎نماید و هم کارگران بسیاری را تحت پوشش قرار داده و موجبات اشتغال و امرار معاش را فراهم نموده است، لکن کار گروه سازماندهی نمک به موجب صورتجلسه‎های مورد اشاره، شرکت موکل را ملزم نموده که نمک صنعتی را در بسته بیشتر از 25 کیلوگرم تولید و عرضه نماید. در بسیاری از مصارف نمک صنعتی نیاز به بسته‎بندیهای کمتر از 25 کیلوگرم می‎باشد، لذا نظر به اینکه تولید و عرضه نمک صنعتی ارتباطی با وزارت بهداشت ندارد و با وجود درج عبارت «صنعتی» و «غیر خوراکی» در بسته‎بندی‎ها موجبی برای نقض بهداشت وجود ندارد و وزارت صنایع نیز به موجب پاسخ استعلام شماره 1016/123 رعایت وزن مشخص را لازم ندانسته است. در حالی که وزارت بهداشت به نوعی قانونگذاری مبادرت ورزیده که بر خلاف اصل تفکیک قوا و اصول57 و 58 و22 و 48 و 85 قانون اساسی بوده و بر خلاف اصل اباحه تولید نمک می‎باشد و اعمال آن، که موجبات ضرر و زیان سنگینی را در خصوص شرکتهای نمک فراهم می‎نماید، که بر خلاف قانون لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‎باشد. لذا با استناد به اصل 173 قانون اساسی متقاضی ابطال بند یک شماره 5531/2/1/د مورخ 29/2/1386 و بند 5 صورتجلسه شماره مورخ 25/11/1385 می‎باشم. معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامـه شماره 3560/د مورخ 2/5/1387 اعلام داشته‎اند، 1- نمک یکی از مواد اولیه مهم

مورد نیاز در غذا و دارو می‎باشد که باید نسبت به تولید و عرضه بهداشتی آن توجه کافی مبذول گردد. نمک چه به صورت استخراج شده از معادن سنگ نمک و چه به صورت استخراج شده از آب دریا، دارای ناخالصی‎های فراوانی می‎باشد. عمده‎ترین ناخالصی‎های نمک سولفات کلسیم یا گچ می‎باشد که به دلیل سفید بودن آن قابل تشخیص از نمک نمی‎باشد. ولی اگر نمکی را که دارای ناخالصی گچ باشد در آب حل نمائیم، گچ در آب به صورت حل نشده باقی می‎ماند. ناخالصی دیگری که مانند گچ در آب نامحلول است ولی قابل تشخیص می‎باشد، گل و لای همراه آن است که باعث تیرگی رنگ نمک می‎شود. ناخالصی‎های دیگر نمک که از لحاظ مقدار در سنگ نمک ناچیز است ولی از لحاظ ایجاد عوارض نامطلوب و ایجاد مسمومیت در بدن انسان با اهمیت می‎باشد، فلزات سنگین از قبیل سرب، جیوه، کادمیوم، آرسنیک و غیره می‎باشد که هر کدام از این عناصر مضرات فراوانی برای سلامتی انسان دارند. این عناصر دارای خاصیت تجمیع تدریجی در اندامهای بدن بوده و مسمومیتهای مزمن و عوارض بهداشتی مختلفی برای بدن ایجاد می‎نمایند به همین دلیل ضرورت دارد این ناخالصی‎ها طی فرآیند تصفیه از نمک جدا گشته و از لحاظ وجود، این ناخالصی‎ها به حد استاندارد و مطلوب برسند. همچنین ناخالصی‎های نمک تصفیه نشده باعث پنهان شدن شوری نمک و در نتیجه بیشتر شدن مصرف آن می‎شود. 2- تا چند سال اخیر مصرف نمک در کلیه مصارف خانگی، مراکز عمومی و صنفی و صنعتی غذا از نوع نمک معمولی بوده که با انفجار از کوههای نمک استخراج و بدون کوچک ترین تغییر در ماهیت و کیفیت آن در واحدهای نمک کوبی به صورت پودر عرضه می‎گردید. نتایج آزمون در چند سال اخیر حاکی از بالا بودن مواد مضر، بخصوص سولفات مواد نامحلول ذرات خارجی و متغیر بودن میزان ید در این نوع نمکها بوده که تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان می‎باشد. به همین دلیل از ابتدای سال 1381 پروانه‎های ساخت این واحدها تمدید نگردیده است و ملزم به اصلاح روش تولید شدند. از طرف دیگر از حدود 12 سال پیش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنایع و معادن تلاش گسترده‎ای را برای تشویق و ترغیب سرمایه‎گذاران برای تولید نمک سالم و بهداشتی و مطابق با استانداردهای جهانی به عمل آوردند که این امر از حدود 5 سال پیش با احداث و راه‎اندازی چندین واحد نمک تصفیه کریستال به نتیجه رسید. به منظور قطعی شدن عدم تولید نمک بـه روش نمک کوبی از سال 1384 این معاونت بـا شتاب

بیشتری شروع به اقدام نمود و در این راستا با صدور بخشنامه‎های متعدد، جلسات مکرر، اطلاع رسانی از طریق رسانه‎ها، جمع آوری از سطح عرضه و مراکز پخش، تغییرکاربری و تشویق در جهت تولید و یا بسته‎بندی نمک با خلوص حداقل 2/99درصد، تسهیل در اخذ پروانه‎های بهداشتی، اجرای آخرین استاندارد ملی تجدیدنظر شده مبادرت به جلوگیری از مصرف نمک غیر تصفیه و فاقد پروانه ساخت نموده است و همین امر موجب شده است تا از یکسال اخیر با همکار موثر سایر ارگانها، واحدهای زیادی اقدام به تولید یا بسته‎بندی نمک با خلوص حداقل 2/99درصد نمایند، همچنین مقرر شد به منظور ساماندهی نمک و رسیدن به نتیجه‎هایی گروه کاری متشکل از نمایندگان مختلف ارگانهای ذیربط در این اداره کل تشکیل و کلیه تصمیمات در این کار گروه اتخاذ گردد و به دلیل اینکه واحدهای نمک کوبی نمک غیر خوراکی را در اوزان یک کیلوگرم تحت عنوان نمک صادرات صنعتی، در بازار مصرف عرضه نمودند و مصرف کنندگان این نوع نمکها را به عنوان نمک خوراکی خریداری و موجب شکایت آنان گردید لذا کار گروه نمک، به منظور جلوگیری از ایجاد شبهه و گمراه نمودن مصرف کنندگان مقرر نمود، نمک غیر خوراکی را در بسته‎بندی رنگی (طوسی) و با اوزان بیش از 25 کیلوگرم بسته‎بندی و عبارت نمک غیر خوراکی به وضوح با فونت درشت بر روی آن درج شود. قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 28389/30/87 مورخ 3/6/1387 چنین اعلام داشته‎اند، موضوع بند یک صورتجلسه شماره 5531/2/1/د مورخ 27/3/1386 و بند 5 صورتجلسه مورخ 25/11/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار گروه ساماندهی نمک اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو در جلسه مورخ 30/5/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‎گردد، بند یک مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تشخیص مغایر قانون بودن یا نبودن آن به عهده آن دیوان است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
الف- با عنایت به نظریه شماره 28389/30/87 مورخ 3/6/1387 فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مندرج در آن نظریه با احکام شرع، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ب- علاوه بر اینکه مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با اصول قانون اساسی مورد استناد شاکی ندارد، اساساً با عنایت به صراحت بند (ب) شق 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 که تعیین واعلام استانداردهای مربوط به مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی از جمله وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است، بنابراین مصوبات آن وزارتخانه در قسمت مورد اعتراض شاکی در خصوص وزن و سایر علائم مربوط به بسته‎بندی نمک غیر خوراکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی