ابطال بند 437 بخشنامههای ثبتی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عبدالناصر افشاریسالاری و خانم جان نوری. با خواسته ابطال بند 437 بخشنامههای ثبتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 78/411 و 78/449
شاکی : آقای عبدالناصر افشاریسالاری و خانم جان نوری.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، در هیچ یک از قوانین موجود به سازمان ثبت اختیاری داده نشده است که در هنگام انجام معامله نسبت به مبلغ مورد معامله در دفاتر حقالثبت املاک را محاسبه ووصول نماید.
سازمان ثبت اسناد واملاک در بند 437 مجموع بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365 مقرر داشته که در هنگام انجام معامله نسبت به این املاک در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که معامله به مبلغ بیشتری انجام گیرد مابهالتفاوت بدهی ثبتی را تا مبلغ مورد معامله احتساب و ارسال دارند و سپس دایره شمول این معاملات را به وام و تسهیلات بانکی و معاملات با حق استرداد تسری داده است و اخیراً ارفاقی را که ذیل همان بند آورده بود طی بخشنامهای حذف کرده است.
با عنایت به این‌که شق (س) و (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبنای وصول و اخذ و دریافت حقالثبت املاک را به وضوح روشن نموده لذا بند 437 مورد شکایت برخلاف قانون مزبور است و تقاضای ابطال آن را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 3319/11 مورخ 6/6/1379 و 7339/11 مورخ 15/9/1379 اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه شماره 2057/41/1 مورخ 12/2/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراز 437 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه 1365 لغو گردیده است و موضوع شکایت منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بند 437 بخشنامههای ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح بخشنامه شماره 2057/41/1 مورخ 12/2/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لغو شده و با این کیفیت موضوع منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض مذکور وجود ندارد.
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، در هیچ یک از قوانین موجود به سازمان ثبت اختیاری داده نشده است که در هنگام انجام معامله نسبت به مبلغ مورد معامله در دفاتر حقالثبت املاک را محاسبه ووصول نماید.
سازمان ثبت اسناد واملاک در بند 437 مجموع بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365 مقرر داشته که در هنگام انجام معامله نسبت به این املاک در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که معامله به مبلغ بیشتری انجام گیرد مابهالتفاوت بدهی ثبتی را تا مبلغ مورد معامله احتساب و ارسال دارند و سپس دایره شمول این معاملات را به وام و تسهیلات بانکی و معاملات با حق استرداد تسری داده است و اخیراً ارفاقی را که ذیل همان بند آورده بود طی بخشنامهای حذف کرده است.
با عنایت به این‌که شق (س) و (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبنای وصول و اخذ و دریافت حقالثبت املاک را به وضوح روشن نموده لذا بند 437 مورد شکایت برخلاف قانون مزبور است و تقاضای ابطال آن را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 3319/11 مورخ 6/6/1379 و 7339/11 مورخ 15/9/1379 اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه شماره 2057/41/1 مورخ 12/2/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراز 437 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه 1365 لغو گردیده است و موضوع شکایت منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بند 437 بخشنامههای ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح بخشنامه شماره 2057/41/1 مورخ 12/2/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لغو شده و با این کیفیت موضوع منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض مذکور وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.