مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره 37413/5/1 مورخ 24/12/1383 با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان مدعی خلاف قانون بودن بند 4 مصوبه 57170/ت31790 مورخ 6/10/1383 هیأت وزیران با ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور شده‎اند. در گزارش پیوست آمده است، بند 4 مصوبه 57170/ت/31790 مورخ 6/10/1383 هیأت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی را موظف نموده که با توجه به ماده 56 قانون حفاظت از منابع طبیعی، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ تصویب‎نامه نسبت به انتقال اسناد قطعی اراضی ملی کشاورزی محدوده شهرستانهای کهنوج و منوجات که قبل از سال 1365 مورد بهره‎برداری قرار گرفته، به صورت رایگان اقدام نماید که بر خلاف مفاد ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور می‎باشد. زیرا وزارت جهاد کشاورزی موظف شده که تا پایان سال 1382 اراضی جنگلی جلگه‎ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و یا طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‎اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. با این توصیف اولاً ماده 34 در مناطق قید شده در تصویب‎نامه هیأت وزیران به مورد اجرا گذاشته شده است. ثانیاً، اراضی مورد بحث زمانی قابل واگذاری یا فروش است که از شرایط مندرج در ماده 34 اصـلاحی قانـون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مـراتع کشور بـه شرح فوق برخوردار باشد. ثالثاً، مـاده 34

اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور، فروش یا اجاره زمین را مجاز دانسته در صورتی که در مصوبه هیأت وزیران انتقال سند قطعی به طور رایگان مورد نظر می‎باشد که بر خلاف قانون است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6438/230 مورخ 25/11/1384 به عنوان دفتر امور حقوقی دولت اعلام داشته‎اند، منظور از جمله «اراضی ملی کشاورزی که قبل از سال 1365 مورد بهره‎برداری قرار گرفته‎اند» مشخص و مفهوم نمی‎باشد و اصولاً اراضی ملی کشاورزی فاقد عنوان قانونی می‎باشد و با سایر قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع نیز در تعارض و مغایرت بوده و قابلیت اجرائی ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با انقضاء مهلت شش ماهه تصویب‎نامه شماره 57170ت31790 مورخ 6/10/1383 هیأت وزیران که به شرح بند 4 آن وزارت جهاد کشاورزی را موظف نموده که با توجه به ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع نسبت به انتقال اسناد قطعی اراضی ملی کشاورزی محدوده شهرستان های کهنوج که قبل از سال 1365 مورد بهره‎برداری قرار گرفته به صورت رایگان اقدام نماید، موضوع شکایت منتفی گردیده است، بنابراین شکایت و اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور