مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در بند 36 صورتجلسه شماره 182 مورخ 6/4/70 کاربری محل کلیه پمپ بنزین را به‌عنوان خدمات شهری تعیین کرده است با توجه به این‌که کاربری محل پمپ بنزین که غالباً سابقه کسبی آنها به قبل از سال 1348 برمی‌گردد. تا قبل از تصویب این مصوبه به‌عنوان تجاری بود پر واضح است که تصویب این کاربری برای املاک فوق برابر است با ساقط کردن قسمتی از حقوق مالکانه صاحبان این‌گونه املاک لذا با توجه به مغایرت رأی کمیسیون ماده پنج در بند 36 شماره 182 با قانون اساسی و قانون مدنی و شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام خمینی(ره)در تحریرالوسیله و فتاوی سایر آیات عظام خواستار ابطال مصوبه فوق‌الذکر میباشم. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6434/317-10/5/75 اعلام داشته‌اند کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری با توجه به وظایف خود متعاقب اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مبنی بر این‌که تعداد کثیری از فروشندگان نفت سفید در مناطق مختلف شهر تهران بدون اطلاع و کسب مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام به تعطیل فروشندگی و تغییر پیشه می‌نمایند که این امر عرضه نفت سفید را در تهران با مشکل مواجه نموده و بخش خصوصی نیز به علت افزایش فوق‌العاده بهای زمین در کلیه نقاط شهر تهران حاضر به سرمایه‌گذاری در این زمینه نمی‌باشد و همین امر ایجاب می‌نماید که جایگاه فعلی تحت هر شرایطی با هماهنگی ارگان‌های زیربط استمرار فعالیت داشته باشند و از تغییر کاربری آنها جلوگیری بشود. طبق بند 36 صورتجلسه شماره 182 تصویب می‌نماید که هر گونه تغییر شغل و تغییر کاربری محل فروشندگی‌ها منوط به اخذ نظر از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گردد و ضمناً کاربری کلیه پمپ بنزین موجود را به صورت خدمات شهری تعیین می‌نماید. توضیح آن‌که طبق ضوابط طرح جامع تحت عنوان مقررات تفکیک و استفاده از اراضی در محدوده شهر تهران نیز پمپ‌های بنزین به‌عنوان محل تجاری به مفهوم عام آن نبوده، بلکه در زمره ساختمان‌های ویژه‌ای قید گردیده، که در محل‌های تجاری و به منظور ارضای احتیاجات عمومی می‌توانند احداث گردند و ساختمان‌های تجاری طبق بند 1-8-4 مقررات اخیر الذکر به ساختمان‌هایی که به منظور استفاده تجاری مانند خرده فروشی (عطاری، بقالی، قصابی) و خدمات شخصی (آرایشگاه، خیاطی، کفش دوزی و غیره) بنا شوند اطلاق می‌گردند بنابراین مفاد بند 36 صورتجلسه شماره 182 مبنی بر تعیین کاربری جدیدی نبوده، بلکه صرفاً مبنی بر تأکید به حفظ کاربری‌های موجود موصوف که در ضوابط طرح جامع تحت عنوان ساختمان‌های ویژه مطرح شده است و تثبیت آنها با قید عدم امکان تغییر آن بدون هماهنگی با مرجع قانونی ذیربط(شرکت نفت) و با لحاظ ضرورت فنی و اجتماعی وجود و بقای آنها بوده است. النهایه با توجه به ماهیت این‌گونه کاربری‌ها که همانا تأمین خدمات شهری است عنوان خدمات شهری را برای آنها تعیین می‌نماید بنا به مراتب معروضه فوق نظر به این‌که پمپ‌های بنزین هیچگاه تجاری محسوب نگردیده‌اند فلذا شاکی و سایر مالکین مربوطه حق مکتسبی از این حیث نداشته تا به تبع تفویت آن در نتیجه تصویب مصوبه موضوع شکایت مدعی تضییع حقی گردند و با عنایت به این‌که رعایت کاربری‌های اراضی که جزء ضوابط شهرسازی و از قواعد آمره بوده برای کلیه اشخاص الزامی می‌باشد و تغییر آنها در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده پنج است و کمیسیون مذکور نیز تکلیف و الزام و نیز اختیاری به تغییر کاربری‌های موجود بدون لحاظ جهات و جوانب فنی و شهرسازی و ضرورت‌های شهری ندارد و در مانحن فیه نیز کاربری‌های موجود و مورد استفاده مورد بحث را که فاقد عنوان خاص تجاری یا صنعتی بوده، و تحت عنوان ساختمان‌های ویژه از آن نامبرده شده است، در قالب کاربری‌های خدمات عمومی قرار داده است، لذا ادعای شکات مبنی بر تغییر کاربری موصوف از تجاری به خدمات شهری و نیز ادعای تضییع حقوق مالکان در این رابطه بی‌وجه بوده، از آن هیأت محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر ادعای خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره 1019/21/76 – 24/4/76 اعلام داشته‌اند ادعای خلاف شرع بودن بند 36 صورتجلسه شماره 182 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 24/4/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء‌ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً مصوبه مورد اعتراض به موجب نظریه شماره 1019/21/76 – 24/4/76 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ثانیاً با توجه به هدف از تأسیس پمپ بنزین در زمینه توزیع مستمر فرآورده‌های نفتی مورد نیاز شهروندان که از مقوله خدمات عمومی نیز تلقی می‌شود. مصوبه مورد اعتراض مغایرت با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی