ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 2/12/59 نخست و زیری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای میر مهدی تقوی. با خواسته ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 2/12/59 نخست و زیری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 48/68
شاکی : آقای میر مهدی تقوی.
تاریخ رأی: سه شنبه 29 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیأت عمومی اعلام داشته است: این جانب کارمند بازنشسته سازمان ثبت احوال، ناچارم به آلمان عزیمت نمایم، چون احتیاج مبرمی به دریافت به موقع حقوق بازنشستگی ماهیانه خود دارم، به این جهت طبق و کالت نامه رسمی که در دفتر خانه رسمی تنظیم شده، و کیل خود را معرفی، که در غیاب اینجانب به بانک ملی مربوطه، مراجعه. و حقوق حقه ام را دریافت نماید. بانک ملی پرداخت را علاوه بر و کالت نامه رسمی موکول به اجازه پرداخت اداره امور مالی ثبت احوال نموده، ولی اداره امور مالی ثبت احوال، بدون وجود دلیل قانونی، فقط به استناد بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست و زیری، مبنی بر مراجعه شخص بازنشسته پرداخت را به و کیل مجاز ندانسته‌اند، با توجه به اینکه قبلاً به موجب شکایت شخص دیگری بند 4 و قسمتی از بند 6 همین بخشنامه که مورد شکایت بوده، در هبات عمومی دیوان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، و اصولاً ایجاد این قید و بند مورد اعتراض را که ارتباط به حقوق مکتسبه اشخاص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه دانسته، و رأی به ابطال و لغو آن صادر فرموده‌اند. ولی چون بند 3 مورد شکایت نبوده، به قوت خود باقی است، لذا، تقاضای رسیدگی دارم. مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور، به شرح لایحه شماره 453/68/71 – 28/8/68 در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: با توجه به اینکه پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، منحصراً در زمان حیات آنان می‌باشد، و اشخاصی که برای دریافت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه بگیران و کالت می‌دهند، دیگر به این سازمان مراجعه نمی‌نمایند و این سازمان هم از زنده یا مرده بودنشان بی‌اطلاع است، و و کیل آنان نیز فوت موکل خود را، به موقع اطلاع نمی‌دهند، و با عدم اطلاع فوت موکل من غیر حق، مبادرت به حقوق مورد و کالت می‌نماید، و تا کنون میلیون‌ها تومان، به همین صورت به‌طور غیر قانونی از صندوق دولت برداشت گردیده و متأسفانه به علت، عدم اعلام آدرس دقیق و یا تغییر آدرس و کیل، دسترسی و تحت تعقیب قرار دادن قانونی آنان، غیر ممکن می‌شود. فلذا این سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به و کیل آنان، به استناد بخشنامه نخست وزیر خودداری می‌نماید. لکن، در خصوص اشخاصی که در اثر کهولت، و یا بیماری‌های دیگر قادر به حرکت نمی‌باشند، و مراتب وسیله پزشک معالج آنان، تأیید. و نماینده این سازمان نیز با عیادت از بیمار مراتب را، تأیید نماید، حقوق آنان فقط برای مدت شش ماه به و کیلشان پرداخت می‌شود و پس از پایان مدت مذکور، مجدداً نسبت به موضوع، بررسی. و در صورت زنده بودن فرد، مجدداً تا شش ماه دیگر پرداخت حقوق به و کیل آنان تمدید می‌گردد، و این رویه هم چنان ادامه خواهد داشت. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نیز، طی نامه شماره 77772 مورخ 4/11/68، در پاسخ، اعلام داشته است: پرداخت حقوق بازنشستگی، و وظیفه، و مستمری، به و کیل قانونی بازنشستگان و وظیفه و مستمری بگیران، حسب مورد در بندهای 5 و 6 بخشنامه شماره 49194 مورخ 4/12/59 تحت شرایطی تجویز گردیده است. ضمناً، با توجه به اینکه امکان مراجعه ماهیانه شخص بازنشسته عموماً به لحاظ کبر سن یا مسافرت خارج از کشور، متعسر است، و در مواردی گریزی از پرداخت حقوق وی از طریق و کالت نمی‌باشد، در این صورت موکل نمودن پرداخت به احراز حیات موکلین مزبور در موقع صدور دستور پرداخت در وجه و کیل نیز موجه نمی‌باشد، زیرا علی‌الاصول موکلین مذکور، معمر بوده، و امکان و قوع حادثه در فاصله تصدیق و کالت نامه در سفارت ایران، و یا دفاتر اسناد رسمی داخلی و مراجعه و کیل به ذیحسابی مربوطه نیز وجود دارد. لذا، محروم نمودن مطلق بازنشستگان از، گرفتن و کیل برای دریافت حقوق نه با مفاد بخشنامه سازگاری دارد و نه با حقوق مدنی افراد مندرج، در قانون اساسی و قانون مدنی موافق است، خصوصاً آنکه چنان‌چه و کیل بعد از فوت موکل اقدام نماید مسؤولیت دارد و دستگاه‌های ذیربط ممکن است برای جلوگیری از مراجعه و کلا، در زمان فوت موکل ترتیبی اتخاذ نمایند تا و کالت نامه در زمان عرفی مناسب تجدید شود.
هیأت عمومی دیوان، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، با اکثریت آراء مبادرت، به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تقیید بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/1359 نخست و زیری، دایر به پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، به شخص بازنشسته، وظیفه یا مستمری بگیر، و محروم نمودن اشخاص مذکور، به‌طور اعم از اعمال حق و کالت، به منظور دریافت حقوق متعلقه، در مواردی که امر و کالت به نحو صحیح واقع، و اعتبار آن محل تردید نباشد، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه تشخیص، و بند مزبور به این لحاظ ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیأت عمومی اعلام داشته است: این جانب کارمند بازنشسته سازمان ثبت احوال، ناچارم به آلمان عزیمت نمایم، چون احتیاج مبرمی به دریافت به موقع حقوق بازنشستگی ماهیانه خود دارم، به این جهت طبق و کالت نامه رسمی که در دفتر خانه رسمی تنظیم شده، و کیل خود را معرفی، که در غیاب اینجانب به بانک ملی مربوطه، مراجعه. و حقوق حقه ام را دریافت نماید. بانک ملی پرداخت را علاوه بر و کالت نامه رسمی موکول به اجازه پرداخت اداره امور مالی ثبت احوال نموده، ولی اداره امور مالی ثبت احوال، بدون وجود دلیل قانونی، فقط به استناد بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست و زیری، مبنی بر مراجعه شخص بازنشسته پرداخت را به و کیل مجاز ندانسته‌اند، با توجه به اینکه قبلاً به موجب شکایت شخص دیگری بند 4 و قسمتی از بند 6 همین بخشنامه که مورد شکایت بوده، در هبات عمومی دیوان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، و اصولاً ایجاد این قید و بند مورد اعتراض را که ارتباط به حقوق مکتسبه اشخاص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه دانسته، و رأی به ابطال و لغو آن صادر فرموده‌اند. ولی چون بند 3 مورد شکایت نبوده، به قوت خود باقی است، لذا، تقاضای رسیدگی دارم. مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور، به شرح لایحه شماره 453/68/71 – 28/8/68 در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: با توجه به اینکه پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، منحصراً در زمان حیات آنان می‌باشد، و اشخاصی که برای دریافت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه بگیران و کالت می‌دهند، دیگر به این سازمان مراجعه نمی‌نمایند و این سازمان هم از زنده یا مرده بودنشان بی‌اطلاع است، و و کیل آنان نیز فوت موکل خود را، به موقع اطلاع نمی‌دهند، و با عدم اطلاع فوت موکل من غیر حق، مبادرت به حقوق مورد و کالت می‌نماید، و تا کنون میلیون‌ها تومان، به همین صورت به‌طور غیر قانونی از صندوق دولت برداشت گردیده و متأسفانه به علت، عدم اعلام آدرس دقیق و یا تغییر آدرس و کیل، دسترسی و تحت تعقیب قرار دادن قانونی آنان، غیر ممکن می‌شود. فلذا این سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به و کیل آنان، به استناد بخشنامه نخست وزیر خودداری می‌نماید. لکن، در خصوص اشخاصی که در اثر کهولت، و یا بیماری‌های دیگر قادر به حرکت نمی‌باشند، و مراتب وسیله پزشک معالج آنان، تأیید. و نماینده این سازمان نیز با عیادت از بیمار مراتب را، تأیید نماید، حقوق آنان فقط برای مدت شش ماه به و کیلشان پرداخت می‌شود و پس از پایان مدت مذکور، مجدداً نسبت به موضوع، بررسی. و در صورت زنده بودن فرد، مجدداً تا شش ماه دیگر پرداخت حقوق به و کیل آنان تمدید می‌گردد، و این رویه هم چنان ادامه خواهد داشت. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نیز، طی نامه شماره 77772 مورخ 4/11/68، در پاسخ، اعلام داشته است: پرداخت حقوق بازنشستگی، و وظیفه، و مستمری، به و کیل قانونی بازنشستگان و وظیفه و مستمری بگیران، حسب مورد در بندهای 5 و 6 بخشنامه شماره 49194 مورخ 4/12/59 تحت شرایطی تجویز گردیده است. ضمناً، با توجه به اینکه امکان مراجعه ماهیانه شخص بازنشسته عموماً به لحاظ کبر سن یا مسافرت خارج از کشور، متعسر است، و در مواردی گریزی از پرداخت حقوق وی از طریق و کالت نمی‌باشد، در این صورت موکل نمودن پرداخت به احراز حیات موکلین مزبور در موقع صدور دستور پرداخت در وجه و کیل نیز موجه نمی‌باشد، زیرا علی‌الاصول موکلین مذکور، معمر بوده، و امکان و قوع حادثه در فاصله تصدیق و کالت نامه در سفارت ایران، و یا دفاتر اسناد رسمی داخلی و مراجعه و کیل به ذیحسابی مربوطه نیز وجود دارد. لذا، محروم نمودن مطلق بازنشستگان از، گرفتن و کیل برای دریافت حقوق نه با مفاد بخشنامه سازگاری دارد و نه با حقوق مدنی افراد مندرج، در قانون اساسی و قانون مدنی موافق است، خصوصاً آنکه چنان‌چه و کیل بعد از فوت موکل اقدام نماید مسؤولیت دارد و دستگاه‌های ذیربط ممکن است برای جلوگیری از مراجعه و کلا، در زمان فوت موکل ترتیبی اتخاذ نمایند تا و کالت نامه در زمان عرفی مناسب تجدید شود.
هیأت عمومی دیوان، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، با اکثریت آراء مبادرت، به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تقیید بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/1359 نخست و زیری، دایر به پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، به شخص بازنشسته، وظیفه یا مستمری بگیر، و محروم نمودن اشخاص مذکور، به‌طور اعم از اعمال حق و کالت، به منظور دریافت حقوق متعلقه، در مواردی که امر و کالت به نحو صحیح واقع، و اعتبار آن محل تردید نباشد، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه تشخیص، و بند مزبور به این لحاظ ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.