مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندر انزلی به موجب مصوبه شماره 957/01/85 مورخ 26/2/1385 با استناد به بند 3-3 ماده 3 دستورالعمل و روش اجرایی آیین‎نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شماره 65648ت119ک مورخ 9/7/1373 عوارض تردد خودروهای دارای پلاک محلی غیر از مناطق آزاد که در منطقه آزاد انزلی تردد می‎کنند را به صورت غیر معقولی افزایش داده است و بنابه جهات ذیل بند 3-3 ماده 3 دستورالعمل و روش اجرایی آیین‎نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی که تصمیم هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری بندر انزلی بر مبنای آن اتخاذ شده است و نیز ماده 4 آن با اصل 138 قانون اساسی مغایر به نظر می‎رسد. نظر به مراتب ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال قسمت اخیر بندهای 3-3 ماده 3 و ماده 4 دستورالعمل فوق‎الذکر و نیز مصوبه فوق الاشاره هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی انزلی را دارد. به موجب ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 اخذ هرگونه عوارض در مناطق مزبور به تصویب هیأت وزیران است. 2- هیأت وزیران به موجب تصویب‎نامه شماره 16632ت30 ه‍ مورخ 13/2/1373 اختیارات خود را در رابطه با تصویب آیین‎نامه‎های مربوط به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شورایی مرکب از وزراء عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری تفویض نموده است که این تفویض اختیار نیز موافق اصل 138 قانون اساسی به نظر می‎رسد. 3- شورای عالی مناطق آزاد تجاری بر اساس اختیار تفویض شده از سوی هیأت دولت در اجرای ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی امکان اخـذ عوارض را در چند مورد احصاء نموده است. (وفق آیین‎نامه فوق) که از

جمله عوارض تردد و عوارض خروج است که به ترتیب از رانندگان وسائط نقلیه زمینی و اشخاصی که به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می‎شوند، اخذ می‎شود. 5- شورای عالی مناطق آزاد تجاری به منظور تعیین مبالغ عوارض موضوع آیین‎نامه مذکور، دستورالعمل و روش اجرایی آیین‎نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شماره 65648ت119ک مورخ 9/7/1373 تصویب نموده و بر این اساس به موجب بند 3-3 ماده 3 دستورالعمل مذکور و بند 4 آن عوارض تردد و عوارض خروج در آغاز هر سال بر حسب شرایط و با تصویب هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی هر منطقه تا 50 درصد نسبت به سال قابل تغییر است. به این ترتیب مناطق آزاد تجاری و صنعتی اختیار افزایش میزان عوارض تردد و خروج را مطابق بندهای 3-3 ماده 3 و ماده 4 دستورالعمل مورد بحث را به هیأت مدیره هر یک از مناطق آزاد تجاری و صنعتی تفویض نموده است. 6- تفویض اختیار افزایش میزان عوارض تردد و خروج به هیأت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی در بندهای3-3 ماده 3 و ماده 4 دستورالعمل و روش اجرایی آیین‎نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری با اصل 138 قانون اساسی صریحاً مغایر است، چراکه مطابق اصل مذکور تدوین آیین‎نامه‎های اجرایی قوانین با هیأت وزیران یا وزیر تعیین شده در قانون است. مطابق اصل مذکور دولت می‎تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید، مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء است. بنابراین تفویض اختیار هیأت دولت به کمیسیون های تخصصی در صورتی جایز است که اعضاء کمیسیون وزیر باشند در غیر این صورت مصوبات کمیسیون یا هیأتی که تصویب آیین‎نامه یا تصویب‎نامه به آن تفویض شده است به جهت مغایرت با اصل 138 قانون اساسی باطل و بلااثر است. از آنجائی که مطابق تصمیم هیأت مدیره سازمان مذکور عوارض تردد روزانه کامیون و کامیونت در منطقه مذکور به ترتیب یکصدو بیست و پنج هزار ریال تعیین شده است این در حالی است که مبلغ قبلی عوارض تردد وسایل نقلیه مذکور مطابق مصوبه شماره 47667/ت15548 مورخ 6/6/1374 شورای مناطق آزاد تجاری به ترتیب ده و پنج هزار ریال بود و همان طور که ملاحظه می‎شود این رقم یک باره دو برابر افزایش داشته است و ایـن شیوه افزایش عـوارض پیامدهای اقتصادی و اجتمـاعی گسترده‎ای را در بخش حمل و نقل

عمومی و جاده‎ای و رانندگان مربوط به وجود آورده است. الف- معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در مقام دفاع طی نامه شماره 4738/12/85/ط مورخ 13/12/1385 اعلام داشته است، 1- به نظر می‎رسد که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم یا اشخاص حقوقی خصوصی علیه سازمانهای دولتی است حال اینکه سازمان مناطق تجاری و صنعتی سازمانی صددرصد دولتی است. 2- ماده 10 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مقرر می‎دارد، سازمان هر منطقه آزاد با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشتی و فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی عوارض اخذ می‎نماید که این امر به کمیسیونی مرکب از وزرای عضو شورای مناطق آزاد تفویض گردیده که بر این اساس تعیین عوارض قانونی و صحیح بوده است. 3- از آنجا که تنها بند 3-3 ماده 3 و 4 مورد شکایت شاکی می‎باشد و بر طبق این بند هیچ گونه اختیارات خاصی برای هیأت مدیره‎های مناطق آزاد مبنی بر تعیین نوع خاصی از عوارض نمی‎باشد، بلکه انواع عوارض قابل وصول صرفاً همان عناوین مذکور در آیین‎نامه اخذ عوارض از مناطق آزاد تجاری ومصوب کمیسیونی مرکب از وزرای شورای مناطق آزاد تجاری و هیأت مدیره‎های سازمان مناطق آزاد قابل وصول است و لاغیر. ثانیاً تغییر میزان عوارض هرگز به هیأت مدیره تفویض نگردیده چراکه اگر چنین بود، هیأت مدیره یارای تغییر میزان موجود به مقدار دیگری نیز بود در حالی که تعیین سقف حداکثر معادل 50 درصد برای تغییر در هر سال نسبت به سال قبل دلالت صریح بر عدم اختیار هیأت مدیره در تجاوز از میزان 50 درصد است. وانگهی چنانچه وزرای شورای عالی بجای موکول ساختن تغییر سالیانه میزان عوارض تا 50درصد به تصویب هیأت مدیره بطور قطع مقرر می‎داشتند میزان عوارض در هر سال تا 50 درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است. آیا چنین مصوبه‎ای قانونی بوده مسلماً خیر. بنابراین منوط ساختن قابلیت تغییر عوارض تا میزان 50درصد در هر سال نسبت به سال قبل به تصویب هیأت مدیره ماهیتاً اثری فراتر از فرض پیشین یعنی افزایش سالیانه تا 50 درصد به صورت مقطوع با مصوبه وزرای عضو شورای عالی ندارد و لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارد. ب- سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی انزلی نیز در مقام دفاع طی نامه شماره 8111/130/85 مورخ 28/12/1385 اعلام داشته است، با عنایت به ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان، خرمشهر، جلفا، بندر انزلی مصوب2/6/1382 مجلس شورای اسلامی، این مناطق صرفاً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری- صنعتی مصوب7/2/1372 واصلاحات بعدی آن

اداره خواهند شد و نظر به ماده 5 قانون اخیرالذکر، هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‎گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‎شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون و اساسنامه‎های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‎بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. لذا چنانچه ملاحظه گردید این سازمان از مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی مستثنی بوده، زیرا طبق ماده 5 اساسنامه خود، دارای اهداف عالیه‎ای می‎باشد که وجود و عمل وضع مقررات خاص را که مطابق قانون می‎باشد، ایجاب می‎نماید و یکی از این مقررات تصمیم گیری هیأت مدیره در خصوص اختیار تعیین کاهش یا افزایش عوارض مورد بحث تا میزان 50% می‎باشد که اباحه این امر توسط وزرای شورای عالی مناطق آزاد تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است. 2- نظر به ماده 12، 13، 14، 15 و 16 بند (ب) ماده 17 و 19 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی بندر انزلی در باب هیأت مدیره و رئیس هیأت و مدیرعامل لازم به ذکر است که سازمان توسط هیأت مدیره‎ای متشکل از 3 یا 5 نفر با تشخیص مجمع اداره می‎گردد و جلسات هیأت مدیره با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‎یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجراء می‎باشد، تصمیمات متخذه که به این شکل صادر می‎گردد، به صورت مصوبه (نه به معنای تصویب‎نامه‎ای که صدور آن در صلاحیت هیأت وزیران می‎باشد) بلکه در تمامی مواردی که هیأت مدیره این سازمان در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم می‎نمایند باید به تصویب اکثریت مذکور در ماده 15 اساسنامه موصوف برسد و با توجه به ایراد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای، به نظر می‎رسد که برای آن سازمان بدین صورت مشتبه گردیده است که وزرای اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی اختیار «تعیین و تصویب» اخذ عوارض را به هیأت مدیره سازمان تفویض نموده است در حالی که با رد صریح این امر و نظر به مدارک استنادی شاکی علی الخصوص بندهای 3-3 ماده 3 و ماده 4 دستورالعمل مبحوث عنه، بـه صراحت اذعان دارد که میزان عوارض وموضوع ماده 2 این آیین‎نامه از طرف هیأت مدیره هر منطقه تعیین خواهد شد و به تصویب شورای مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد رسید و این تصویب‎نامه هم در تـاریخ 1/2/1373 بـه تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

لذا قابل تغییر بودن عوارض سالیانه خود در آغاز هر سال تا 50درصد به تصویب هیأت مدیره سازمان می‎باشد، بدین معنی نیست که هیأت مدیره بدون نظارت اقدام به کاهش یا افزایش تصمیمات خود نماید و تصویب هیأت مدیره نیز به معنی این است که صرفاً افزایش یا کاهش با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا اعضاء هیأت مدیره نباشد و مطابق منطوق ماده 15 اساسنامه سازمان در جلسه و با اکثریت به تصویب رسیده است و سپس به تایید ریاست جمهوری رسیده و نهایتاً طبق اصل 138 قانون اساسی اقدام می‎گردد. بنابراین این افزایش صرفاً اذن در اباحه کاهش یا افزایش بوده، زیرا تا اذن اقدام به عملی اعطاء نگردد، عمل نمودن به آن موضوع مسبوق به رد است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 10 اصلاحی قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375 سازمان هر منطقه می‎تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشتی، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید. نظر به اینکه هیأت وزیران به تجویز اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به شرح تصویب‎نامه شماره 16632ت30 ه‍ مورخ 13/2/1373 اختیار وضع عوارض در مناطق آزاد تجاری، صنعتی را به وزراء عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی محول کرده‎اند و شورای عالی مذکور نیز بر مبنای اختیار فوق‎الذکر به شرح دستورالعمل شماره 65648/ت119/ک مورخ 9/7/1373 مبادرت به وضع و برقراری عوارض تردد خودرو و خروج نموده و تغییرات آن را تا میزان 50درصد در هر سال با توجه به عوامل مرتبط و موثر به هیأت مدیره سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی محول کرده‎اند و هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری صنعتی انزلی نیز براساس مقررات فوق‎الذکر به شرح مصوبه شماره 957-01/85 مورخ 26/2/1385 مبادرت به افزایش میزان عوارض تردد خودرو کرده‎اند. بنابراین مصوبات فوق‎الذکر در قسمتهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد