ابطال بند 27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1378 وزارت کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت سهامی خاص فرش البرز. با خواسته ابطال بند 27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1378 وزارت کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 199/78
شاکی : شرکت سهامی خاص فرش البرز.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 شهريور 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور طی بخشنامه شماره 2482/34/3/1 مورخ 17/10/1368 و بند 27 آن به استانداری‌ها اعلام نمودهاند که می‌توانند نسبت به تغییر محدوده قانونی شهرها و همچنین حریم شهرها اقدام و پیشنهادات خود را برای تصویب به وزارت کشور ارسال دارند این دستورالعمل موجب شده است که شهرداری‌ها موضوع حریم شهر را با محدوده قانونی شهرها مخلوط و برای اخذ عوارض یک درصد از فروش محصولات تولیدی کارخانجات که در خارج از حوزه استحفاظی شهرها قراردارد محدوده قانونی خود را بدون رعایت مجوزهای لازم (اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی) توسعه داده و با تهیه نقشه دلخواه آن را به وزارت کشور ارسال دارد. وزارت کشور هم با تصویب نقشه‌ها بدون رعایت تبصره یک ماه 4 قانون تقسیمات کشوری آنها را جهت اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ نمودند این مصوبات موجب آشفتگی فراوان و اعتراض کارخانجات شده و در تمام شهرها ایجاد اشکال نموده است. اینک با تقدیم این دادخواست ابطال بند 27 بخشنامه فوق‌الذکر را استدعا دارد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3249 مورخ 5/7/1378 اعلام داشته‌اند، توسعه محدوده‌های قانونی و حریم شهرها به موجب تبصره یک ماه 4 قانون تقسیمات و ماده 99 قانون شهرداری‌ها، حسب ضرورت تشخیص و متناسب با نیاز شهرها و به منظور گسترش دامنه عملکرد متنوع امور شهری بر عهده وزارتین کشور و مسکن شهرسازی و بعضاً انجمن شهر محول و واگذار گردیده است. از آنجایی که که شهرها همزمان با روند افزایش روبه تزائد جمعیت گسترش می‌یابد، بالطبع با توجه به کمبود فضا موجبات توسعه فضاهای مختلف شهری از جمله تجاری اداری، مسکونی، خدماتی و مهم فضای سبز… را به همراه می‌آورد، به همین اعتبار و به جهت تحقق بخشی از نیازهای ضروری شهری ناچاراً اعمال اهرم‌های قانونی مورد اشاره را می‌طلبد و گریزی از این قاعده نمی‌باشد.
وزارت کشور در راستای مسئولیت‌های محوله و به لحاظ تنسیق و تنظیم امور و تدقیق در تصمیم‌گیری‌ها، تواماً ضمن تفویض پاره‌ای از امور مرتبط با وزارت کشور بعضاً مواردی از وظایف انجمن شهر (ماده 42) و شورای شهر که به موجب تبصره ماده 53 قانون شوراها به وزیر کشور محول گردیده است را در قالب دستورالعملی به آقایان استانداران به‌عنوان نماینده قانونی وزارت کشور در منطقه و قائم‌مقام شوراهای اسلامی شهر در شهرهای استان تفویض و واگذار نموده است.
در این مقوله بند 27 بخشنامه با عنایت به انشاء حکم آن صرفاً برای آقایان استانداران جنبه پیشنهادی داشته و مراحل تصویب و تأیید به‌گونه‌ای که در احکام مواد 99 و تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات درج گردیده است، توسط مراجع مذکور صورت می‌پذیرد و آقایان استانداران نقش تصمیمگیری در مانحن فیه ندارند. علیایحال نظر به این‌که توسعه محدوده‌های شهری در زمان تصمیم‌گیری‌ها و طبعاً در زمان حاکمیت احکام قانونی و براساس ضرورت‌های اساسی شهرها انجام یافته است از این جهت اعتبار لازم قانونی را تحصیل نموده و برای شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور حسب مورد قابلیت اجرایی داشته و دارد و با عنایت به شرح مراتب رد خواسته شاکی و صدور رأی بر ابقاء بند 27 بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که تکلیف تعیین محدوده جغرافیایی و مقامات و مراجع قانونی ذیصلاح در تصویب آن به حکم تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین و مشخص گردیده است، بند27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1378 وزارت کشور که در این باب ترتیب دیگری را معین نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال می‌گردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور طی بخشنامه شماره 2482/34/3/1 مورخ 17/10/1368 و بند 27 آن به استانداری‌ها اعلام نمودهاند که می‌توانند نسبت به تغییر محدوده قانونی شهرها و همچنین حریم شهرها اقدام و پیشنهادات خود را برای تصویب به وزارت کشور ارسال دارند این دستورالعمل موجب شده است که شهرداری‌ها موضوع حریم شهر را با محدوده قانونی شهرها مخلوط و برای اخذ عوارض یک درصد از فروش محصولات تولیدی کارخانجات که در خارج از حوزه استحفاظی شهرها قراردارد محدوده قانونی خود را بدون رعایت مجوزهای لازم (اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی) توسعه داده و با تهیه نقشه دلخواه آن را به وزارت کشور ارسال دارد. وزارت کشور هم با تصویب نقشه‌ها بدون رعایت تبصره یک ماه 4 قانون تقسیمات کشوری آنها را جهت اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ نمودند این مصوبات موجب آشفتگی فراوان و اعتراض کارخانجات شده و در تمام شهرها ایجاد اشکال نموده است. اینک با تقدیم این دادخواست ابطال بند 27 بخشنامه فوق‌الذکر را استدعا دارد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3249 مورخ 5/7/1378 اعلام داشته‌اند، توسعه محدوده‌های قانونی و حریم شهرها به موجب تبصره یک ماه 4 قانون تقسیمات و ماده 99 قانون شهرداری‌ها، حسب ضرورت تشخیص و متناسب با نیاز شهرها و به منظور گسترش دامنه عملکرد متنوع امور شهری بر عهده وزارتین کشور و مسکن شهرسازی و بعضاً انجمن شهر محول و واگذار گردیده است. از آنجایی که که شهرها همزمان با روند افزایش روبه تزائد جمعیت گسترش می‌یابد، بالطبع با توجه به کمبود فضا موجبات توسعه فضاهای مختلف شهری از جمله تجاری اداری، مسکونی، خدماتی و مهم فضای سبز… را به همراه می‌آورد، به همین اعتبار و به جهت تحقق بخشی از نیازهای ضروری شهری ناچاراً اعمال اهرم‌های قانونی مورد اشاره را می‌طلبد و گریزی از این قاعده نمی‌باشد.
وزارت کشور در راستای مسئولیت‌های محوله و به لحاظ تنسیق و تنظیم امور و تدقیق در تصمیم‌گیری‌ها، تواماً ضمن تفویض پاره‌ای از امور مرتبط با وزارت کشور بعضاً مواردی از وظایف انجمن شهر (ماده 42) و شورای شهر که به موجب تبصره ماده 53 قانون شوراها به وزیر کشور محول گردیده است را در قالب دستورالعملی به آقایان استانداران به‌عنوان نماینده قانونی وزارت کشور در منطقه و قائم‌مقام شوراهای اسلامی شهر در شهرهای استان تفویض و واگذار نموده است.
در این مقوله بند 27 بخشنامه با عنایت به انشاء حکم آن صرفاً برای آقایان استانداران جنبه پیشنهادی داشته و مراحل تصویب و تأیید به‌گونه‌ای که در احکام مواد 99 و تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات درج گردیده است، توسط مراجع مذکور صورت می‌پذیرد و آقایان استانداران نقش تصمیمگیری در مانحن فیه ندارند. علیایحال نظر به این‌که توسعه محدوده‌های شهری در زمان تصمیم‌گیری‌ها و طبعاً در زمان حاکمیت احکام قانونی و براساس ضرورت‌های اساسی شهرها انجام یافته است از این جهت اعتبار لازم قانونی را تحصیل نموده و برای شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور حسب مورد قابلیت اجرایی داشته و دارد و با عنایت به شرح مراتب رد خواسته شاکی و صدور رأی بر ابقاء بند 27 بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که تکلیف تعیین محدوده جغرافیایی و مقامات و مراجع قانونی ذیصلاح در تصویب آن به حکم تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین و مشخص گردیده است، بند27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1378 وزارت کشور که در این باب ترتیب دیگری را معین نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.