ابطال بند (2) از ماده یک، ماده 2 و ماده 12 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 20/10/71 وزارت جهادسازندگی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام (ره). خانم صدیقه یراقی آقای اسماعیل شیخآقایی. آقای محمود شیخآقایی. با خواسته ابطال بند (2) از ماده یک، ماده 2 و ماده 12 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 20/10/71 وزارت جهادسازندگی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 72/235- 73/67 – 73/109- 73/110
شاکی : مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام (ره). خانم صدیقه یراقی آقای اسماعیل شیخآقایی. آقای محمود شیخآقایی.
تاریخ رأی: شنبه 12 آذر 1373
شماره دادنامه :
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی بند 2 از ماده یک و ماده 12 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 20/10/71 وزارت جهادسازندگی را خلاف قانون و موازین شرع اعلام داشته و تقاضای ابطال آنها را نمودهاند. همچنین در پرونده 73/67 شاکیه در خصوص ماده 2 آییننامه فوقالذکر چنین بیان داشته است: اینکه محل تشکیل کمیسیون در اداره جنگلداری تعیین شده تقاضا میشود این ماده لغو و محلی غیر از اداره مذکور باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قائممقام دیوان عدالت اداری و رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، اعتراض نسبت به بند 2 ماده یک و ماده 12 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 20/10/71 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامههای شماره 24 – 23- 22- 21 مورخ 17/2/1373 هیأت عمومی رأی مقتضی صادر شده است، لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دو مورد مذکور موردی ندارد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه وظایف و مسئولیتهای مندرج در قانون فوقالذکر به وزارت جهادسازندگی محول شده است ماده 2 آییننامه مذکور در خصوص محل تشکیل هیأت مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
قائممقام رئیس کل دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.