مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند 2-2 بخشنامه شماره 878/3 مورخ 1/1/1377 (6829/3 مورخ 1/7/1377) آمده است، حق بیمه آن دسته از بیمه گزاران شخص ثالث که در مدت اعتبار بیمه نامه یکساله بیش از یکبار موجب خسارت شوند هنگام تجدید بیمه‎نامه با توجه به تعرفه مورد عمل به شرح زیر افزایش می‎یابد: دو بار خسارت، 20درصد حق بیمه سالانه – سه بار خسارت، 40 درصد حق بیمه سالانه – چهار بار خسارت 60 درصد حق بیمه سالانه، که عمل بیمه مرکزی ایران در بند مذکور خلاف اصول 51 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و نیز با قاعده لاضرر هم محکوم است و هم برابر مقررات 67 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران باید جبران خسارت بیمه گزار را بنماید. بیمه مرکزی ایران با وجود مجری بودن اداره حاکمیت و مصوبه قانونی خود اعمال حاکمیت نموده و مستقیماً دستور به دریافت اضافه بر وجه قانون نموده و از لحاظ قانون جزائی کشور ماده 600 قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران امر محکوم به مجازات است. لذا تقاضای ابطال بند 2-2 دستورالعمل مذکور را دارم. دفتر حقوق شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 117830/88 مورخ 29/2/1388 اعلام داشته‎اند، شماره صحیح بخشنامه شرکت سهامی بیمه ایران 878/3 مورخ 31/1/1377 بوده که بر اساس بخشنامه شماره 16482 مورخ 28/11/1376 شرکت بیمه مرکزی ایران صادر گردیده است. مطابق ماده 13 آیین‎نامه اجرائی قانون بیمه اجباری و مصوبه 11/6/1377 هیأت وزیران حق بیمه آن دسته از بیمه گزاران شخص ثالث که در مدت اعتبار بیمه نامه یک ساله بیش از یک بار موجب خسارت شوند به هنگام تجدید بیمه نامه با توجه به تعرفه مورد عمل افزایش می‎یابد. با توجه به مراتب فوق، مصوبه شورای عالی بیمه و بخشنامه‎های صادره از سوی شرکت بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی ایران در اعمال مـاده 13 آیین‎نامه اجرائی قانون بیمـه اجباری شخص ثالث کـه از قوانین آمره محسوب می‎شود بـوده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مفاد بخشنامه شماره 878/3 مورخ 31/1/1377 شرکت سهامی بیمه ایران در مقام تبیین مقررات آیین‎نامه اصلاحی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به شماره 39359/ت19812 ه‍ مورخ 16/6/1377 هیأت وزیران انشاء و اعلام و ابلاغ شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور