ابطال بند 13 بخشنامه 149 شورای عالی تأمین اجتماعی.

ابطال بند 13 بخشنامه 149 شورای عالی تأمین اجتماعی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت فنی راکور. با خواسته ابطال بند 13 بخشنامه 149 شورای عالی تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 186/72

شاکی : شرکت فنی راکور.

تاریخ رأی: شنبه 21 اسفند 1372

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است:‌ هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به استناد بند 13 بخشنامه شماره 149 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی این شرکت را محکوم به پرداخت مبالغی علاوه بر آنچه در قانون مقرر شده نموده‌ است. تصویب دریافت چنین پرداخت‌هایی به هیچ وجه محمل قانونی نداشته و از اختیارات این مراجع نبوده است لذا ابطال بند 13 بخشنامه مذکور را دارد.
دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14031/د/10 – 3/11/1372 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 68534/4-5 مورخ 16/11/1372 مدیر کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی نموده است در نامه اخیر آمده است:
حق بیمه قراردادهای مورخ 20/5/70 و 20/7/70 بدواً با عنایت به تاریخ انعقاد قرارداد براساس بخشنامه 149 درآمد و به ماخذ 15% محاسبه و به کسر واریزی‌های پیمانکار در دوره اجرای عملیات بابت کارکنان شاغل در کارگاه مربوطه (بند13بخشنامه 149) مطالبه گردید.
هیأت بدوی تشخیص مطالبات با توجه به نوع فعالیت پیمان و با درنظر داشتن مکاتبات انجام شده و این‌که عملیات در محل کارخانه و با دستگاه‌های مکانیزه انجام گردیده مقرر داشته حق بیمه بر اساس بخشنامه مذکور و به ماخذ 7% (ماده 2 مصوبه 24/1/70 ش ت) محاسبه و مطالبه گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به مواد 28 و 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی راجع میزان حق بیمه کارگران کارگاه‌های مشمول قانون و تکالیف پیمانکاران کارفرما در تادیه آن و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و وصول حق بیمه بر مبنای آن بند 13 بخشنامه 149 شورای عالی تأمین اجتماعی در خصوص مورد مغایرتی با قانون ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.