مقدمه:
شکات طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام داشته‌اند: با توجه به بند 1 ماده 8 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه طی اعلامیه‌ای به شرکت تعدادی از کارکنان را از داشتن سهام قانونی و به حق خود و خانواده که با تحمل سخت‌ترین شرایط صاحب آن شده‌اند را ممنوع دانسته و موجب شده‌اند که حقوق شرعی و عرفی خودمان که ماحصل چندین سال سوابق خدمتی‎مان بوده و صاحب آن شده‌ایم را بنا حق از حیطه تملک‎مان خارج نمایند همان‎طور که استحضار دارید تبصره 35 الحاقی به لایحه بودجه واگذاری سهام به عموم کارکنان و کارگران از جمله تصمیمات هیأت محترم دولت است که متأسفانه تصمیم فوق با موضوع مورد نظر مغایرت داشته و عملاً روح این اهداف در ارتباط با ما کارکنان نادیده گرفته شده‌است. بنابه مراتب تقاضای صدور رأی ابطال بند 1 ماده 8 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره را داریم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10590 مورخ 4/5/1378 اعلام داشته‌اند:
مطابق ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 مقرر است «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت…» آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی واحدهای خدمات مشاوره با استناد به ماده فوق‌الذکر طی تصویب‌نامه 37022/ت115 ک مورخ 1/7/1369 به تصویب رسیده و هیأت وزیران با اختیارات حاصله از ماده 22 قانون نسبت به تعریف و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی واحدهای ذیربط احکام لازم را در آیین‏نامه پیش‎بینی نموده‌است نظر به اینکه تشخیص صلاحیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به تعیین ضوابط مربوطه داشته‌ است به همین لحاظ در مواد آیین‌نامه نسبت به تعیین این ضوابط احکام لازم پیش‌بینی و در ماده 8 آیین‌نامه تعیین شرایط عمومی احراز صلاحیت شرکتهای خدمات مشاوره مختلط (دولتی و غیردولتی) ایرانی برای اشخاص حقیقی شریک در شرکت نیز شرایط مربوط را قید نموده‌است.
بند یک ماده 8 آیین‌نامه مقرر می‌دارد. «1ـ اشخاص حقیقی شریک در شرکت باید از تخصصهای تعیین شده در جداول مربوط برای افراد فنی لازم برخوردار باشند.» بدیهی است که این امر منطبق با ماده 22 قانون برنامه و بودجه است که بطور علی‌الاطلاق اختیار تشخیص صلاحیت را به عهده هیأت وزیران قرار داده‌ است در غیر این صورت اصولاً فعالیت این نوع شرکتها بدون تشخیص صلاحیت افرادی که با تشکیل شرکت اقدام به ارائه خدمات مشاوره خواهند نمود فاقد توجیه خواهد بود.
2- تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور دولت را موظف نموده‌است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1379 کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی… از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید… بنابراین استناد به این تبصره برای ابطال بند 1 ماده 8 آیین‌نامه به لحاظ تفاوت موضوعی موجه نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
اعمال اختیار مقرر در ماده 22 قانون برنامه و بودجه سال 1351 کشور در باب تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران از طریق تصویب آیین‌نامه خاص توسط هیأت وزیران متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به صلاحیت اشخاص مندرج در ماده مذکور است بنابراین بند 1 ماده 8 آیین‌نامه که براساس اختیار فوق‌الذکر تنظیم و تدوین شده‌است. مغایرتی با قانون ندارد.‌