ابطال بخشنامههای شماره 33840/401 مورخ 7/12/74 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و 9/7127 مورخ 11/6/72 سرپرستی شعب بانک ملی استان همدان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی انجمن کمک دندانپزشکان تجربی ایران. با خواسته ابطال بخشنامههای شماره 33840/401 مورخ 7/12/74 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و 9/7127 مورخ 11/6/72 سرپرستی شعب بانک ملی استان همدان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 260/76
شاکی : انجمن کمک دندانپزشکان تجربی ایران.
تاریخ رأی: شنبه 3 مرداد 1377
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، انجمن کمک دندانپزشکان تجربی برابر مصوبه 22/11/53 و آییننامه اجرایی آن تحت عنوان «قانون اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی» مجاز به انجام خدمات دندانپزشکی و دندانسازی تحت نظارت وزارت بهداری سابق در سراسر کشور میباشند، معالوصف اخیراً از سوی طرف شکایتهای فوق اقدام به ابلاغ بخشنامههایی مبنی بر پرداخت 50% تعرفه خدمات دندانپزشکان عمومی نموده است. علیهذا ابطال آنها را خواستار است. امور حقوقی وزارت نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د/403- 4017/665 مورخ 21/3/76 اعلام داشتهاند، بهداری و بهداشت و صنعت نفت هزینههای خدمات دندانپزشکی را که طبق قانون انجام آن توسط دندانپزشکان تجربی مجاز شناخته شده، طبق تعرفه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت مینماید. اداره حقوقی بانک ملی ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/1/3076 مورخ 23/3/77 اعلام داشتهاند: بخشنامه 9/7127 مورخ 11/6/72 این بانک بر اساس مفاد مصوبه «تعرفه خدمات دندانپزشکی عمومی» وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه دوفقره بخشنامه مورداعتراض به شماره 33840/401 مورخ 7/12/74 و 9/7127 مورخ 11/6/72 مستقلاً متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، و در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی موضوع دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد، قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.