ابطال بخشنامه‌های شماره 24/6060- 29/2/1341 و 24/7862 مورخ 7/3/1351 وزارت دارایی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای خانبابا سرداری ایروانی با خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 24/6060- 29/2/1341 و 24/7862 مورخ 7/3/1351 وزارت دارایی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 31/74
شاکی : آقای خانبابا سرداری ایروانی
تاریخ رأی: شنبه 11 شهريور 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است مسئولان وقت وزارت دارایی با استناد به بخشنامه‌های شماره 24/6060- 29/2/1341 و 24/7862 مورخ 7/3/51 مانع از اجرای قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها مصوب 23/10/38 شده و موجبات تضییع حقوق عده‌ای از کارمندان مشمول قانون مزبور را فراهم آوردند. نظر به این‌که بخشنامه‌های یادشده بر خلاف موازین و نص صریح قانون مذکور می‌باشد ابطال آنها را خواستارم. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5349- 91 مورخ 30/5/1374 اعلام داشته‌اند: در تبصره یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها مصوب 23/10/1338 مشمولین این قانون را مکلف بکار تمام وقت در کارگاه‌های مربوطه نموده است و منظور بخشنامه شماره 24/6060- 29/2/41 با قید کلمه (هر محل کار تولیدی یا…) تعریف کلی از کارگاه بوده با مفاد قانون مزبور منافات ندارد. علی ایحال شکایت مطروحه وجاهت قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 148 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45 که در تاریخ 1/1/47 بموقع اجراء گذاشته شده، کلیه قوانین و مقررات استخدامی مغایر از جمله قانون راجع به استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها و بخشنامه‌های مربوط به آن منسوخ و ملغی گردیده است و با این کیفیت شکایت از مصوبات منسوخ قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است مسئولان وقت وزارت دارایی با استناد به بخشنامه‌های شماره 24/6060- 29/2/1341 و 24/7862 مورخ 7/3/51 مانع از اجرای قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها مصوب 23/10/38 شده و موجبات تضییع حقوق عده‌ای از کارمندان مشمول قانون مزبور را فراهم آوردند. نظر به این‌که بخشنامه‌های یادشده بر خلاف موازین و نص صریح قانون مذکور می‌باشد ابطال آنها را خواستارم. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5349- 91 مورخ 30/5/1374 اعلام داشته‌اند: در تبصره یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها مصوب 23/10/1338 مشمولین این قانون را مکلف بکار تمام وقت در کارگاه‌های مربوطه نموده است و منظور بخشنامه شماره 24/6060- 29/2/41 با قید کلمه (هر محل کار تولیدی یا…) تعریف کلی از کارگاه بوده با مفاد قانون مزبور منافات ندارد. علی ایحال شکایت مطروحه وجاهت قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 148 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45 که در تاریخ 1/1/47 بموقع اجراء گذاشته شده، کلیه قوانین و مقررات استخدامی مغایر از جمله قانون راجع به استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها و بخشنامه‌های مربوط به آن منسوخ و ملغی گردیده است و با این کیفیت شکایت از مصوبات منسوخ قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.