ابطال بخشنامه‌های 3564/193/5/30 مورخ 29/1/68 و 29088/6889/4/30 مورخ 28/6/75 و 14518 مورخ 8/4/76 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت نجات ماشین با خواسته ابطال بخشنامه‌های 3564/193/5/30 مورخ 29/1/68 و 29088/6889/4/30 مورخ 28/6/75 و 14518 مورخ 8/4/76 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 57/76
شاکی : شرکت نجات ماشین
تاریخ رأی: شنبه 18 بهمن 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق قانون مالیات‌های مستقیم وبه موجب تبصره ماده 143 قانون اخیرالذکر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول می‌گردد و هیچ‌گونه تعریفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه 71 از بابت وصول مالیات نقل وانتقال سهام خارج از بورس پیش‌بینی نگردیده است، لذا به نظر می‌رسد بخشنامه‌های معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علی‌الحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکت‌های خارج از بورس با اصل 51 قانون اساسی مغایرت دارد و ماده 163 وتبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9758 – 91 مورخ 22/7/76 مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره 6344/4/30 مورخ 1/7/76 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، به‌طور کلی حسب مقررات بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردیکه به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند. بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمی‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده 163 قانون یاد شده، با صدور بخشنامه‌های مذکور حوزه‌های مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علی‌الحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علی‌الحساب دارد و با توجه به این‌که درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهار نامه‌های مودیان که به موجب مقررات ماده 100 و تبصره 5 آن و نیز ماده 110 حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط می‌گردد، مشخص و با اعمال نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه وتعیین خواهد شد و مالیات‌های علی‌الحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر می‌گردد، در نهایت امر تأثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به شمول قانون مالیات بر مطلق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء معافیت‌های مصرح در قانون و این‌که اخذ مالیات به‌طور علی‌الحساب در ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم تجویز شده است، بنابراین بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق قانون مالیات‌های مستقیم وبه موجب تبصره ماده 143 قانون اخیرالذکر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول می‌گردد و هیچ‌گونه تعریفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه 71 از بابت وصول مالیات نقل وانتقال سهام خارج از بورس پیش‌بینی نگردیده است، لذا به نظر می‌رسد بخشنامه‌های معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علی‌الحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکت‌های خارج از بورس با اصل 51 قانون اساسی مغایرت دارد و ماده 163 وتبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9758 – 91 مورخ 22/7/76 مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره 6344/4/30 مورخ 1/7/76 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، به‌طور کلی حسب مقررات بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردیکه به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند. بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمی‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده 163 قانون یاد شده، با صدور بخشنامه‌های مذکور حوزه‌های مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علی‌الحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علی‌الحساب دارد و با توجه به این‌که درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهار نامه‌های مودیان که به موجب مقررات ماده 100 و تبصره 5 آن و نیز ماده 110 حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط می‌گردد، مشخص و با اعمال نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه وتعیین خواهد شد و مالیات‌های علی‌الحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر می‌گردد، در نهایت امر تأثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به شمول قانون مالیات بر مطلق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء معافیت‌های مصرح در قانون و این‌که اخذ مالیات به‌طور علی‌الحساب در ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم تجویز شده است، بنابراین بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.