مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانبان با دریافت یک قطعه زمین از شرکت شهرکهای صنعتی ساخت یک کارگاه را شروع نموده و هنگام مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت مفاصا حساب مبلغی را مطالبه نموده‎اند که اخذ وجوه را به استناد بخشنامه شماره یک ساماندهی مورخ 21/4/1383 تامین اجتماعی اعلام داشته‎اند. به استحضار می‎رساند مفاد بخشنامه مذکور دقیقاً متن بخشنامه شماره 151 درآمد آن سازمان می‎باشد که در تاریخ 22/12/1378 وفق دادنامه شماره 409 هیأت عمومی دیوان باطل گردیده است. در واقع تنظیم و تصویب و اجرای بخشنامه اخیرالتصویب سازمان بر خلاف قانون تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی و رأی صادره از هیأت عمومی آن دیوان است، لذا ابطال بخشنامه یک ساماندهی مورخ 21/4/1383 سازمان تامین اجتماعی را خواستاریم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 2190/7100 مورخ 28/1/1386 اعلام داشته‎اند، 1- بر اساس تبصره یک ماده یک قانون بیمه‎های اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 چند دسته از کارگران از شمول قانون یاد شده خارج و مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود. این گروه شامل کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات عام المنفعه و بانکها و نیز کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون تامین اجتماعی درباره آنها اجرا شده یا می‎شود خواهد بود. 2- قسمت ابطال شده بخشنامه 151 درآمد که به موجب دادنامه 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، بند 2 آن بخشنامه و ناظر بر کارگرانی بوده است که در کارگاه‎هایی اشتغال داشته‎اند که فعالیت آنها مستلزم اخذ پروانه تأسیس یا بهره‎برداری از مراجع صنفی است. این بند از بخشنامه متعاقب ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان از متن بخشنامه 151 درآمد حذف شده است وچنین مقرره‎ای درمتن بخشنامه متنازع فیه تکرارنشده است. 3- خروج کارگران ساختمانی کارخـانجات

از شمول قانـون بیمه اجباری کارگران ساختمانـی مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون مذکور صورت گرفته است. طبق این قسمت، کارگران ساختمانی کارخانجات علی الاطلاق، اعم از آن که مالک کارخانه شخصیت حقیقی باشد یا حقوقی، مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود و مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در خصوص آنها اجرا نخواهد شد. بنابراین حکم مقرر در بند 5 مزبور عیناً تکرار متن قانون است و خواسته شاکی دائر بر تفکیک کارخانجات دارای مالک حقیقی و حقوقی مخالف صریح اطلاق قانون و مستند به هیج دلیل قانونی و منطقی نیست. 4- دادنامه 409 مورخ 22/12/1378 هیأت عمومی ناظر بر آن بوده که لزوم اخذ پروانه تاسیس یا بهره‎برداری از مراجع صنفی برای فعالیت احداث یا تکمیل واحدها، فی‎نفسه، سبب خروج این واحدها از شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی نمی‎گردد و لذا بخشنامه 151 این سازمان که مفید این معنا بوده اصلاح شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانونگذار در قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 کارگران ساختمانی کارخانجات را که مقررات قانون بیمه‎های اجتماعی درباره آنها اجرا شده یا می‎شود علی الاطلاق از شمول مقررات قانون بیمه اجباری مستثنی نموده است و با عنایت به اینکه مضمون و عبارتی را که مقنن در قسمت آخر تبصره یک فوق الاشاره در این رابطه تدوین نموده در بند 5 صفحه دوم بخشنامه شماره یک ساماندهی مورخ 21/4/1383 مورد شکایت قید گردیده است، لذا این قسمت از بخشنامه معترض‎عنه با مقررات قانون مارالبیان تهافت و تغایر نداشته و نتیجتاً قابل ابطال نبوده و مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور