ابطال بخشنامه مورخ 14/2/63 صادره از سازمان اوقاف
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته ابطال بخشنامه مورخ 14/2/63 صادره از سازمان اوقاف از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 20/63
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 31 شهريور 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
آقای قدمعلی محمدی وعده ای دیگر از اهالی شهرک بعثت به شرح دادخواستی که به دیوان تقدیم نموده تقاضای ابطال بخشنامه مورخ 14/2/63 صادره از سازمان اوقاف را از دیوان نموده اند. که پس از انجام تشریفات قانونی در تاریخ 31/6/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض ریاست کل دیوان، و با حضور رؤسای شعب امضاء کننده ذیل تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی، با اتفاق آراء به شرح آتی، انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اینکه به صراحت ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت دریافت پذیره منحصراً ناظر به اراضی بلامعارض است که ابتدا و با اعطاء حق احداث و تملک اعیان به منظور ایجاد واحد مسکونی یا صنعتی به اجاره واگذار می‌شود، لذا دریافت پذیره موصوف به ترتیب فوق، با التفات ماده 10 قانون مدنی و تراضی طرفین، مخالف قانون، نمی‌باشد و شکایت از این حیث وارد نیست.
آقای قدمعلی محمدی وعده ای دیگر از اهالی شهرک بعثت به شرح دادخواستی که به دیوان تقدیم نموده تقاضای ابطال بخشنامه مورخ 14/2/63 صادره از سازمان اوقاف را از دیوان نموده اند. که پس از انجام تشریفات قانونی در تاریخ 31/6/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض ریاست کل دیوان، و با حضور رؤسای شعب امضاء کننده ذیل تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی، با اتفاق آراء به شرح آتی، انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اینکه به صراحت ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت دریافت پذیره منحصراً ناظر به اراضی بلامعارض است که ابتدا و با اعطاء حق احداث و تملک اعیان به منظور ایجاد واحد مسکونی یا صنعتی به اجاره واگذار می‌شود، لذا دریافت پذیره موصوف به ترتیب فوق، با التفات ماده 10 قانون مدنی و تراضی طرفین، مخالف قانون، نمی‌باشد و شکایت از این حیث وارد نیست.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.