مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، طبق بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی (اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‏تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم با دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد) حال در خصوص جرایم مواد مخدر با تصویب قانون اصلاح قانون مبازره با مواد مخدر و تقاضای تخفیف مجازات محکومین و صدور حکم توسط دادگاه‌ها،‌ معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب بخشنامه فوق‌الذکر به کلیه دادگاه‌های انقلاب اسلامی سراسر کشور اعلام کرده (در مقایسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات، کلیه مجازات‌های مقرر در قانون برای هر جرم درنظر گرفته می‌شود بنا به مراتب چنان‌چه فردی حسب قانون به مجازات حبس و جریمه محکومیت یافته و در مرحله اجراء قانون لاحق حبس از حذف یا کاهش ولی جریمه را به چند برابر افزایش داده است در این صورت محکوم علیه با پذیرش مجموع مجازات‌های مقرر در قانون جدید می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی را بنماید.)
لذا طبق این بخشنامه در مواردی که مثلاً حبس محکوم طبق قانون جدید حذف یا کاهش یافته ولی جزای نقدی افزایش یافته در صورت تقاضای محکوم علیه دادگاه می‌بایست حبس را حسب مورد حذف یا کاهش ولی جزای نقدی را افزایش دهد. ملاحظه می‌شود که در یک مورد مجازات تخفیف ولی در مورد دیگر افزایش و تشدید گردیده است و اصولاً این افزایش با فلسفه تخفیف مجازات منافات دارد، زیرا هدف مقنن تخفیف مجازات است نه تشدید آن و در این‌جا می‎بایست آنچه مساعد به حال محکوم علیه می‌باشد مورد توجه قرار گیرد. فلذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر چون بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده 11 قانون مجازات اسلامی است تقاضای ابطال آن مورد استدعا است.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 991/9679/7 مورخ 20/10/1379 اعلام داشته‎اند در بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی هیچ‌گونه اذنی در افزایش بخشی از مجازات به ازاء ‌تخفیف بخش دیگر نیست و اصولاً در مرحله تخفیف رأی صادره و قطعی در شرف اجراء موجبات مصرحی بر افزایش کیفر تعیین شده یا جابجایی آن با مجازاتی اشد وجود ندارد لذا با تفسیر به نفع متهم در موارد شاذ و نادری هم که فرض تخفیف کیفر حبس و تشدید جزای نقدی باشد تکلیف و الزام محکوم به پذیرش بخش تشدید شده مجازات منصفانه به نظر نمی‌آید لذا بخشنامه مورد دعوی ابطال پذیر است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که حکم مقرر در ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب لزوم اعمال مجازات اخف با عنایت به اعتبار اصل تفسیر قوانین کیفری در جهت رعایت حال متهم و محکوم علیه مفهم قابلیت تعمیم آن به تمام اجزاء مجازات‌های مقرر در قانون سابق و قانون لاحق می‌باشد، اساساً تشخیص مجازات اخف و اعمال آن بنا به تقاضای محکوم‌علیه به شرح بند 2 ماده مذکور محمول به نظر و استنباط شخصی قاضی صادرکننده یا جانشین وی و در صورت صدور آراء‌ متناقض منوط به رأی وحدت‎رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور است بنابراین نظریه مورخ 11/11/1377 مندرج در بخشنامه شماره 92/75226/77/140 دادستانی کل کشور که متضمن تعیین تکلیف در کیفیت وظایف خاص مرجع قضاء می‌باشد خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

‎