ابطال بخشنامه شماره 92/322/5-101 مورخ 8/2/1378 معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عباس خادم رضاییان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 92/322/5-101 مورخ 8/2/1378 معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 184/78
شاکی : آقای عباس خادم رضاییان.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 شهريور 1379
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه مورد شکایت به کلیه ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ نموده که ثبت نام در کلاس اول دبستان به استناد مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش منوط به داشتن سن 6 سال تمام میباشد. نظر به اینکه طبق ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب وظایف شورای عالی آموزش و پرورش تعیین گردیده و سن خاصی برای ورود به کلاس اول دبستان تعیین نگردیده است، لذا تقاضای ابطال بخشنامه مارالذکر را دارم.
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5187/810 مورخ 10/6/1378 اعلام داشتهاند، مشابه شکایت مذکور قبلاً در آن هیأت مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره 80 مورخ 22/6/1376 گردیده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به مفاد ماده 5 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به لزوم تعیین حداقل سن لازم برای شروع به تحصیل در نخستین سال در مقطع ابتدایی براساس تواناییهای جسمی و فکری نوآموزان به تشخیص کارشناسان متخصص و اختیارات وزارت آموزش و پرورش در این خصوص بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت آن وزارتخانه در تعیین ضابطه سنی مذکور نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.