مقدمه:
شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، از جانب معاونت نظارت و بهره‎برداری وزارت تعاون در پاسخ به سؤال ادارات کل تعاون در خصوص نحوه اجرای بند 17 ماده 16 اصلاحی 1377 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه شماره 8932/5 مورخ 24/8/1379 صادر گردیده که مفاد بخشنامه مذکور بشرح زیر مخالف متن و روح قوانین موضوعه مربوطه می‎باشد.
1ـ مفاد تبصره 4 ماده 39 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که مورد استناد در بند 3 بخشنامه صادره قرار گرفته است در زمان خود و قبل از تصویب قانون بخش تعاونی و اصلاحات آن در قبال ممنوعیت قانونی هیأت مدیره تکلیف و ضابطه خاصی را مبنی بر گزینش و نصب موقت هیأت مدیره انتصابی با نظر مطلق وزارت تعاون و تحویل شرکت و انتقال مسئولیت به آنان با همان مسئولیتهای هیأت مدیره اصلی و قانونی وضع نموده بود که مغایر قسمت اخیر بند 17 ماده 66 اصلاحی 1377 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‎باشد. زیرا در بند قانونی اخیرالذکر در قبال ممنوعیت قانونی هیأت مدیره قانونگذار با انشاء مصرح و مشخص (در این صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.) وظیفه و اختیار وزارت تعاون را محدود و محصور نموده و به هیچ وجه در ماده مذکور اختیاری برای وزارت تعاون در خصوص نصب هیأت مدیره انتصابی با همان مسئولیتهای هیأت مدیره اصلی و انجام تحویل و تحول و انتقال مسئولیت انشاء قانونی نگردیده است و مضافاً اینکه وظیفه محوله به افراد انتصابی برابر بند 17 ماده 66 اصلاحی قانون بخش تعاونی که از حد انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و تشکیل و افتتاح مجمع و انجام انتخابات و اعلام نتیجه تجاوز نمی‎نماید. هیچگونه ملازمه و ضرورتی با تحویل شرکت و تسلیط و استیلاء آنان بر مدیریت شرکت با مسئولیتهای اصلی آن هم در فقدان رکن قانونی بازرس یا بازرسان را ندارد.
علیهذا مفاد تبصره 4 ماده 39 قانون شرکتهای تعاونی از جهت مغایرت با مفاد بند 17 ماده 66 اصلاحی قانون بخش تعاون ناظر بر ماده 71 قانون اخیرالذکر ملغی الاثر می‎باشد. بدیهی است آن دسته از موضوعات مندرج در مواد اساسنامه از جمله تبصره 5 ماده 39 اساسنامه نمونه مصوب که متأثر از جنبه آمره و تکلیفی تبصره 4 ماده 39 قانون شرکتهای تعاونی بوده و به تبع نسخ ماده مذکور غیر قابل استناد در صدور بخشنامه مذکور می‎باشد.
2ـ بخشنامه فوق الاشاره ماهیت و اثر قانونی بند 17 ماده 66 اصلاحی قانون بخش تعاون را زایل و همان تبصره 4 ماده 39 قانون شرکتهای تعاونی را ملاک قرار داده است.
3ـ گزینش و نصب هیأت مدیره انتصابی با نظر مطلق وزارت تعاون و تسلیط آنان بر مدیریت شرکت هر چند برای مدت موقت به سبب عدم احراز امانت و عدم ماذونیت آنان از جانب شرکاء برای اداره شرکت و مال‎الشرکه اولاً بر خلاف احکام و عمومات شرکت در قانون مدنی و منابع معتبر فقهی بوده و ثانیاً موجب تضییع حق قانونی اعضاء برای انتخاب مدیران مورد وثوق و اطمینان خود و تفویض اذن مدیریت به آنان در مجمع عمومی عادی بشرح ماده 34 قانون بخش تعاونی می‎باشد.
4ـ علاوه بر موارد معروضه اصولاً نصب هیأت مدیره انتصابی براساس گزینش و نظر مطلق وزارت تعاون و تسلیط افراد مورد نظر نقض صریح ماده 3 قانون بخش تعاونی اقتصاد می‎باشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه 8932/5 مورخ24/8/79 مورد استدعا می‎باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4412/11/260 مورخ2/4/81 اعلام داشته‎اند، براساس تبصره‎های 3و4 ماده39 قانون شرکتهای تعاونی، هرگاه هیأت مدیره بدلیل ممنوعیت قانونی ازاکثریت مقرر دراساسنامه خارج گردند. وزارت تعاون موظف است افرادی راازمیان اعضای تعاونی، به تعدادلازم و برای مدتی محدود انتخاب نماید که دارای همان مسئولیتهای قانونی هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی می‎باشند. وازآنجا که عبارت ممنوعیت قانونی در تبصره 3 ماده 39 قانون مذکور بطور مطلق و بی‎قید و شرط آمده است، حکم مقرر در بند 17 ماده 16 قانون بخش تعاونی (احرازتخلف وصدورحکم تعلیق مدیران شرکتهای تعاونی) راکه نوع ممنوعیت قضائی ومصداقی ازممنوعیت قانوین موضوع تبصره4ماده39می‎باشد، بایدمخصوص حکم مندرج درتبصره اخیرالذکردانست. درمواردی که مبنای صدورحکم انتصاب مدیران تعاونی غیرازممنوعیت قضائی موضوع بند17ماده66 قانون می‎باشد، دلیلی برنسخ حکم مندرج درتبصره4ماده39قانون شرکتهای تعاونی که قابل اعمال درمورد سایر ممنوعیت‎های قانونی است وجودندارد ودر چنین مواردی حکم عام را باید در غیر موارد مذکور درحکم خاص اجراءنمود وچنانچه درحکم خاص نسبت بموضوع یاموضوعاتی تعیین تکلیف نشده باشد، رجوع به حکم عام در موارد سکوت نه تنها جایز بلکه لازم است و این امر از نظر مبانی استنباط حقوقی بمعنای تخصیص حکم عام است نه نسخ آن. مزید برآنچه گفته شد، اگر افراد انتصابی توسط وزارت تعاون رادر حکم هیأت مدیره ندانیم در اینصورت شرکت تعاونی فاقد رکن مهم هیأت مدیره خواهد شد. حکمت و هدف قانونگذار ازاین انتصاب جلوگیری از وقفه و اختلال در امور تعاونی بوده است و برای تأمین این منظور سکوت و نقض حکم خاص را می‎توان به استناد به حکم عام مرتفع نمود. با عنایت بشرحی که گذشت مفاد بند 3بخشنامه شماره 8932/5 مورخ24/3/1379 نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه وفق قوانین و مقررات صادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره4 ماده39 قانون شرکتهای تعاونی انتخاب اعضای هیأت مدیره موقت به جانشینی اعضائی که بعلل مقرر درقانون در هیأت مدیره شرکت نمی‎کنند بمنظور اداره امور شرکت بارعایت جهات مقرردر قانون زیرنظر وزارت تعاون تجویز شده است. نظر به عموم و اطلاق حکم فوق‎الذکر واینکه حکم مقرردر بند17 ماده66 قانون بخش تعاونی درخصوص مورد وضع شده و ناظر به انتصاب مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیره درصورت احراز تخلف مدیران شرکت وصدور حکم تعلیق آنان می‎باشد و نافی اعتبار تبصره4 ماده39 قانون شرکتهای تعاونی وموجب نسخ والغاء آن نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه‎مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.