ابطال بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 وزیر کار و امور اجتماعی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد محمد صالحی با خواسته ابطال بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 وزیر کار و امور اجتماعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 127/72
شاکی : آقای محمد محمد صالحی
تاریخ رأی: شنبه 8 مهر 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره کل شهرستان تنکابن به استناد بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 صادره از سوی وزیر کار پرونده اینجانب و پرونده‌های مشابه که قبل از تصویب قانون کار سال 69 تشکیل شده بود و قانوناً بایستی مطابق قانون لاحق رسیدگی شود طبق قانون کار سابق رسیدگی و کمیسیون حل اختلاف اقدام به صدور رأی نموده است. نظر به این‌که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و نظر به این‌که مقررات قانون کار از جمله قواعد و مقررات شکلی بوده و مربوط به نظم عمومی است و بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم کار خلاف ماده 4 قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه در این مورد می‌باشد و هیأت حل اختلاف نیز در صدور رأی خود ملزم به رعایت مقررات جدید قانون کار مصوب سال 69 بوده نه قانون کار سال 1345، لذا بدینوسیله درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24154/ج- 26/6/1374 اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت به منظور هماهنگی و وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و با استناد اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و علت صدور آن نیز بدین جهت بوده که چون قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28/11/69 در شماره 13387 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و بر اساس مواد 2و 3 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار (تاریخ 14/12/69) قابل اجراء بوده است فلذا مراجع حل اختلاف جدید بر اساس قانون مذکور تشکیل و به موجب آیین‌نامه‌های مربوط وظایف خود را انجام داده‌اند، لکن همان‌طور که در بند 3 بخشنامه مذکور صریحاً قید شده چون حقوق اصحاب دعوی زمان اجرای قانون کار سابق محقق گردید، بنابراین پرونده‌های متشکله و شکایات واصله لغایت 13/12/69 که در مراجع حل اختلاف قانون کار سابق منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده است به لحاظ این‌که مراجع مذکور از تاریخ 14/12/69 جایگاه قانونی نداشته در مراجع حل اختلاف جدید و مطابق قانون کار سابق مورد رسیدگی قرار گرفته است و از این رو ایراد قانونی متوجه بخشنامه فوق‌الذکر نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که قانون کار مصوب 28/11/69 از تاریخ 14/12/69 به موقع اجراء درآمده و تسری آن نسبت به اختلافات و دعاوی زمان حاکمیت قانون و مقررات سابق با توجه بعدم تصریح مقنن در این خصوص، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 86235 مورخ 15/12/69 خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره کل شهرستان تنکابن به استناد بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 صادره از سوی وزیر کار پرونده اینجانب و پرونده‌های مشابه که قبل از تصویب قانون کار سال 69 تشکیل شده بود و قانوناً بایستی مطابق قانون لاحق رسیدگی شود طبق قانون کار سابق رسیدگی و کمیسیون حل اختلاف اقدام به صدور رأی نموده است. نظر به این‌که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و نظر به این‌که مقررات قانون کار از جمله قواعد و مقررات شکلی بوده و مربوط به نظم عمومی است و بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم کار خلاف ماده 4 قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه در این مورد می‌باشد و هیأت حل اختلاف نیز در صدور رأی خود ملزم به رعایت مقررات جدید قانون کار مصوب سال 69 بوده نه قانون کار سال 1345، لذا بدینوسیله درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24154/ج- 26/6/1374 اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت به منظور هماهنگی و وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و با استناد اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و علت صدور آن نیز بدین جهت بوده که چون قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28/11/69 در شماره 13387 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و بر اساس مواد 2و 3 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار (تاریخ 14/12/69) قابل اجراء بوده است فلذا مراجع حل اختلاف جدید بر اساس قانون مذکور تشکیل و به موجب آیین‌نامه‌های مربوط وظایف خود را انجام داده‌اند، لکن همان‌طور که در بند 3 بخشنامه مذکور صریحاً قید شده چون حقوق اصحاب دعوی زمان اجرای قانون کار سابق محقق گردید، بنابراین پرونده‌های متشکله و شکایات واصله لغایت 13/12/69 که در مراجع حل اختلاف قانون کار سابق منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده است به لحاظ این‌که مراجع مذکور از تاریخ 14/12/69 جایگاه قانونی نداشته در مراجع حل اختلاف جدید و مطابق قانون کار سابق مورد رسیدگی قرار گرفته است و از این رو ایراد قانونی متوجه بخشنامه فوق‌الذکر نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که قانون کار مصوب 28/11/69 از تاریخ 14/12/69 به موقع اجراء درآمده و تسری آن نسبت به اختلافات و دعاوی زمان حاکمیت قانون و مقررات سابق با توجه بعدم تصریح مقنن در این خصوص، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 86235 مورخ 15/12/69 خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.