ابطال بخشنامه شماره 73/086/7 مورخ 28/12/1373 سازمان قضایی نیروهای مسلح.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احمد تقیپوردهاقانی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 73/086/7 مورخ 28/12/1373 سازمان قضایی نیروهای مسلح. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 135/78
شاکی : آقای احمد تقیپوردهاقانی.
تاریخ رأی: يکشنبه 9 مرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد، برای رسیدگی به جرایم مربوط و وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء ارتش، ژندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ولی به جرایم عمومی یا جرایمی که مأمورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود و همچنین برابر تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد، جرایمی که مأمورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
لیکن برابر بخشنامه صادره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح ریاست سازمان قضایی در صفحه سوم بخشنامه مرقوم داشتهاند، جرم در مقام ضابط، جرم در حین خدمت محسوب میشود و در سازمان قضایی قابل رسیدگی است. از آن‌جا که:
1.جرم در حین خدمت برای کلیه پرسنل نظامی و انتظامی عمومیت دارد، لیکن ضابط قضایی و ارتکاب جرم در مقام ضابط قضایی دادگستری حتی برای کلیه پرسنل نیروی انتظامی عمومیت ندارد.
2.طبق اصل 72 قانون اساسی حتی مجلس شورای اسلامی که یک مرجع قانونگذاری است نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
3.این بخشنامه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون عادی در تعارض می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 419-2-7 مورخ 1/6/1378 اعلام داشتهاند، همان‌گونه که در نامه سازمان قضایی به قضات آمده است، ضرورت‌ها ایجاب نموده است برای رفع بعضی از معضلات صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نسبت به بعضی از جرایم توسعه یابد و لذا در مواردی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مواردی با اذن مقام ولایت صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی توسعه یافته است که این موارد در نامه مورد اشاره آمده است و یکی از آن موارد جرایم در حین خدمت است (و جرم در مقام ضابطین یکی از مصادیق بارز جرم در حین خدمت است).
براساس اذن صادره از مقام ولایت و فرماندهی معظم کل قوا سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم امنیتی نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید. نظر به این‌که این سازمان موظف است مصوبات مجلس، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مقام رهبری و فرماندهی کل قوا را به قضات ابلاغ نماید مجموع مصوبات را برای سهولت دسترسی در یک نامه به ضمیمه مستندات مربوطه به قضات ابلاغ نموده است. بدیهی است مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام ولایت مانند مصوبات قانونی دیگر برای همه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرایم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین جرایمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد.
بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 73/086/7 مورخ 28/12/1373 سازمان قضایی نیروهای مسلح که جرم در مقام ضابط را از مصادیق جرایم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضایی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان فرماندهی معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد، برای رسیدگی به جرایم مربوط و وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء ارتش، ژندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ولی به جرایم عمومی یا جرایمی که مأمورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود و همچنین برابر تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد، جرایمی که مأمورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
لیکن برابر بخشنامه صادره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح ریاست سازمان قضایی در صفحه سوم بخشنامه مرقوم داشتهاند، جرم در مقام ضابط، جرم در حین خدمت محسوب میشود و در سازمان قضایی قابل رسیدگی است. از آن‌جا که:
1.جرم در حین خدمت برای کلیه پرسنل نظامی و انتظامی عمومیت دارد، لیکن ضابط قضایی و ارتکاب جرم در مقام ضابط قضایی دادگستری حتی برای کلیه پرسنل نیروی انتظامی عمومیت ندارد.
2.طبق اصل 72 قانون اساسی حتی مجلس شورای اسلامی که یک مرجع قانونگذاری است نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
3.این بخشنامه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون عادی در تعارض می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 419-2-7 مورخ 1/6/1378 اعلام داشتهاند، همان‌گونه که در نامه سازمان قضایی به قضات آمده است، ضرورت‌ها ایجاب نموده است برای رفع بعضی از معضلات صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نسبت به بعضی از جرایم توسعه یابد و لذا در مواردی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مواردی با اذن مقام ولایت صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی توسعه یافته است که این موارد در نامه مورد اشاره آمده است و یکی از آن موارد جرایم در حین خدمت است (و جرم در مقام ضابطین یکی از مصادیق بارز جرم در حین خدمت است).
براساس اذن صادره از مقام ولایت و فرماندهی معظم کل قوا سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم امنیتی نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید. نظر به این‌که این سازمان موظف است مصوبات مجلس، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مقام رهبری و فرماندهی کل قوا را به قضات ابلاغ نماید مجموع مصوبات را برای سهولت دسترسی در یک نامه به ضمیمه مستندات مربوطه به قضات ابلاغ نموده است. بدیهی است مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام ولایت مانند مصوبات قانونی دیگر برای همه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرایم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین جرایمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد.
بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 73/086/7 مورخ 28/12/1373 سازمان قضایی نیروهای مسلح که جرم در مقام ضابط را از مصادیق جرایم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضایی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان فرماندهی معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.