مقدمه:
شرکت ایران خودرو بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول واجرای مالیاتهای غیر مستقیم بر اساس دستورالعمل اجرائی بند ب تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه‎التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است. علیرغم صراحت مفاد بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 به استناد تصویب‎نامه شماره 38282/ت25538هـ مورخ 22/8/1380 هیأت وزیران اخذ مابه‎التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است. که بنابه دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت، بند (ب) تبصره بودجه سنوات 1379 و 1380 می‎باشد.
الف- درج سود متعلق و تخفیفهای اعطائی بابت مبالغ پیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حسابها تنظیم و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی‎باشد.
ب- در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات بعنوان هزینه قابل قبول تا 22/8/1380 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه‎التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد. از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ناقض بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380، لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارد.
نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 23/6/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 19/5/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی و 2831/33 مورخ 13/5/1381 مدیرکل مالیاتهای غیر مستقیم نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور، مآخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات «کمیته تعیین قیمت خودرو» مشخص می‎شود. مسلماً همان بهاء می‎بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‎های یاد شده واقع شود و اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو بلحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورتحساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می‎نمایند. این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سالهای 1379 و 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکتهای تولید کننده خودرو به اخذ 10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر بعنوان مالیات غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به مآخذ 10% قیمت فروش بر اساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمتهای فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوق‎الذکر نمی‎باشد.