ابطال بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران).
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای امیرحسین لیاقی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران). از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 63/81
شاکی : آقای امیرحسین لیاقی.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 خرداد 1382
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر باینکه عموم و اطلاق بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران) متضمن منع سردفتران اسناد رسمی از تنظیم و ثبت وکالتنامهای که بموجب آن حق انتقال به غیر یا اخذ ثمن به دلیل اعطاء میشود مغایر با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و رأی شماره 74 و 75 مورخ 15/9/67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 21 مورخ 12/12/1376 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مغایر مواد 656 لغایت 683 و 792 قانون مدنی میباشد، زیرا با فرض سلب حق واگذاری راهن نسبت به وثایق بانک مسکن است اعمال و اجرای مفاد و وکالتنامه تنظیمی و وکالت تفویضی پس از استهلاک و تأدیه مطالبات مرتهن (بانک) و رفع سایر موانع قانونی مقید وموکول گردد. مضافاً به اینکه صدور بخشنامه از سوی بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران) به دفاتر اسناد رسمی که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام وظیفه مینمایند نیز خلاف مقررات و خروج از حیطه و حدود اختیارات بانک میباشد. همچنین حق شرعی و قانونی اخذ وکیل که به ویژه در شرع مقدس اسلام برای همه افراد و به ویژه افراد خاص توصیه شده قابل سلب نمیباشد و به این لحاظ خلاف شرع مقدس میباشد. علیهذا تقاضای طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان را دارد.
مدیر اداره حقوق و املاک بانک مسکن در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 2212/52 مورخ 1/4/1381 اعلام داشتهاند، به موجب مفاد و شروط و قیود اسناد رهنی این بانک راهن در مدت رهن به میل و اراده خود واگذاری معین و منافع وثیقه را جزئاً و کلاً به اشخاص ثالث تحت هر یک از عقود ناقله حتی صلح و وکالت از خود سلب مینماید. بنابراین بعد از انعقاد عقد رهن عملاً تنظیم وکالتنامه در خصوص وثیقه با اعلام، انشاء و اراده راهن سلب شده و لذا در مدت رهن تنظیم چنین وکالتنامهای منتفی میباشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکوائیه شاکی مورد استدعا میباشد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 2069/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/81/63 مورخ 21/6/1381 موضوع بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن سرپرستی منطقه شرق تهران در جلسه مورخ 20/9/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً حسب نظریه شماره 2069/30/81 مورخ 25/9/1381 شورای محترم نگبهان بخشنامه مورد اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. ثانیاً تکالیف و مسئولیتهای قانونی دفاتر اسناد رسمی به شرح مذکور در قوانین و مقررات مربوط تبیین شده است و در نتیجه دفاتر اسناد رسمی بحکم مقنن یا مأذون از قبل او ملزم به رعایت قوانین و مقررات و اجرای دستورات و احکام معتبر مراجع ذیصلاح میباشند. نظر باینکه سرپرستی بانک مسکن در منطقه شرح تهران واجد اختیار وضع قاعده آمره در جهت تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ثبت یا امتناع از ثبت معاملات و اسناد خاص محسوب نشده و در زمره مراجع ذیصلاح قانونی برای تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی قرار ندارد و در نتیجه مفاد بخشنامه مورد اعتراض لازم الاتباع نمیباشد بنابراین بخشنامه صادره از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر باینکه عموم و اطلاق بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران) متضمن منع سردفتران اسناد رسمی از تنظیم و ثبت وکالتنامهای که بموجب آن حق انتقال به غیر یا اخذ ثمن به دلیل اعطاء میشود مغایر با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و رأی شماره 74 و 75 مورخ 15/9/67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 21 مورخ 12/12/1376 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مغایر مواد 656 لغایت 683 و 792 قانون مدنی میباشد، زیرا با فرض سلب حق واگذاری راهن نسبت به وثایق بانک مسکن است اعمال و اجرای مفاد و وکالتنامه تنظیمی و وکالت تفویضی پس از استهلاک و تأدیه مطالبات مرتهن (بانک) و رفع سایر موانع قانونی مقید وموکول گردد. مضافاً به اینکه صدور بخشنامه از سوی بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران) به دفاتر اسناد رسمی که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام وظیفه مینمایند نیز خلاف مقررات و خروج از حیطه و حدود اختیارات بانک میباشد. همچنین حق شرعی و قانونی اخذ وکیل که به ویژه در شرع مقدس اسلام برای همه افراد و به ویژه افراد خاص توصیه شده قابل سلب نمیباشد و به این لحاظ خلاف شرع مقدس میباشد. علیهذا تقاضای طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان را دارد.
مدیر اداره حقوق و املاک بانک مسکن در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 2212/52 مورخ 1/4/1381 اعلام داشتهاند، به موجب مفاد و شروط و قیود اسناد رهنی این بانک راهن در مدت رهن به میل و اراده خود واگذاری معین و منافع وثیقه را جزئاً و کلاً به اشخاص ثالث تحت هر یک از عقود ناقله حتی صلح و وکالت از خود سلب مینماید. بنابراین بعد از انعقاد عقد رهن عملاً تنظیم وکالتنامه در خصوص وثیقه با اعلام، انشاء و اراده راهن سلب شده و لذا در مدت رهن تنظیم چنین وکالتنامهای منتفی میباشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکوائیه شاکی مورد استدعا میباشد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 2069/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/81/63 مورخ 21/6/1381 موضوع بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن سرپرستی منطقه شرق تهران در جلسه مورخ 20/9/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً حسب نظریه شماره 2069/30/81 مورخ 25/9/1381 شورای محترم نگبهان بخشنامه مورد اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. ثانیاً تکالیف و مسئولیتهای قانونی دفاتر اسناد رسمی به شرح مذکور در قوانین و مقررات مربوط تبیین شده است و در نتیجه دفاتر اسناد رسمی بحکم مقنن یا مأذون از قبل او ملزم به رعایت قوانین و مقررات و اجرای دستورات و احکام معتبر مراجع ذیصلاح میباشند. نظر باینکه سرپرستی بانک مسکن در منطقه شرح تهران واجد اختیار وضع قاعده آمره در جهت تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ثبت یا امتناع از ثبت معاملات و اسناد خاص محسوب نشده و در زمره مراجع ذیصلاح قانونی برای تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی قرار ندارد و در نتیجه مفاد بخشنامه مورد اعتراض لازم الاتباع نمیباشد بنابراین بخشنامه صادره از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.