ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.

ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدابوالفضل مرتضوی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 667/83

شاکی : آقای سیدابوالفضل مرتضوی.

تاریخ رأی: يکشنبه 21 بهمن 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380، هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، 1- … 2- … 3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‎ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی … . اطلاق عبارت (به انتخاب مؤدی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مؤدی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد و می‎تواند هرکسی را که تصور می‎کند قادر به دفاع از حقوق وی می‎باشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند 3 مذکور را بدون لحاظ مناسبت بین نوع فعالیت مؤدی و موضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده به هیأت حل اختلاف معرفی نماید. موید استدلال فوق، مندرجات آخر ماده مرقوم می‎باشد که حاکی است در صورتی که مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیأت را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید و این قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق و نامحدود بودن اختیار انتخاب مؤدی می‎باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 حق انتخاب نماینده از ناحیه مؤدی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود و مقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم و نوعی قانونگذاری و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه می‎باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیأت عمومی دیوان مورد استدعا است. رئیس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1024-212 مورخ 2/3/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 344-211 مورخ 18/2/1384 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‎اند، با عنایت به متن بند3ماده 244 قانون فوق‎الذکر مشخص می‎گردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگان

مراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده و از سوی دیگر در نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر و مطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت و هم حقوق مؤدیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمناً در بند 3 ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مؤدی) ذکر گردیده است و این کاملاً مشخص است که مؤدی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نماید، نه اینکه مؤدی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و می‎تواند هر شخصی را به عنوان نماینده خود انتخاب و معرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً قابل درک و فهم می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای غیر مستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی اعم از شاغل و بازنشسته به شرح بندهای یک و 2 ماده مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‎ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مؤدی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای غیر مستقیم است و متضمن جواز انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.