ابطال بخشنامه شماره 526/63/22-19/3/71.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای کرم رضا مافی بالانی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 526/63/22-19/3/71. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 166/72
شاکی : آقای کرم رضا مافی بالانی.
تاریخ رأی: شنبه 11 دی 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است امور حقوقی سازمان ثبت احوال طی بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به ماده 46 قانون ثبت احوال اعلام نموده که منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران موکلین ملاک اعتبار خواهد بود در حال آن‌که هیچگاه موکل شخصاً جهت انجام کار و یا مورد وکالت به ادارات یا جایی مراجعه نمینماید و مراجعه او اساساً مغایر فلسفه وجودی باب وکالت است. این بخشنامه برخلاف ماده 8 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 شمسی و نیز مدلول ماده 63 قانون ثبت اسناد بوده و نیز با توجه به ماده 70 قانون ثبت اسناد اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برده است، بناء علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد.
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6321/22 – 28/9/1372 اعلام داشته‌اند شاکی نامه این دفتر را که پاسخ نامه واصله از دفتر اسناد رسمی ابلاغ نموده بخشنامه تلقی نموده‌اند در حالی که نظریه‌ای است که در باب اجرای قانون اعلام شده است. مفاد نامه نه تنها مغایرتی با مواد قانونی مورد اشاره شاکی ندارد به‌عنوان مقدمه‌ای بر اجرای مواد مذکور انجام می‌گیرد در غیر این صورت یعنی به‌گونه‌ای که شاکی تنظیم سند بر مبنای وکالتنامه را بدون نیاز به شناسنامه موکل و بررسی صحت و اعتبار وکالتنامه امکان‌پذیر دانسته‌اند موضوع مغایر مقررات مورد عمل دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. ضمناً چون نامه مذکور به وکالتنامه‌ها و اعتبار آن اشاره‌ای نداشته تعبیر شاکی دایر بر این‌که نامه مذکور اعتبار وکالتنامه‌ها را زیر سوال برده صحیح نیست با عرض مراتب به لحاظ این‌که نامه مورد اشاره این دفتر عاری از هر گونه اشکال بوده شکایت شاکی متوجه قانون خواهد بود نه نامه این دفتر لذا مستدعی صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نامه شماره 526/63/22 مورخ 19/3/71 دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور که در پاسخ استعلام شماره 638 مورخ 12/3/71 دفتر اسناد رسمی شماره 3 تهران تنظیم و صادر شده حاوی استنباط و نظریه آن دفتر راجع به ماده 46 قانون ثبت احوال و ماده 7 قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است که فی حد ذاته لازم‌الاتباع نیست و در نتیجه از مصادیق نظامات و مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است امور حقوقی سازمان ثبت احوال طی بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به ماده 46 قانون ثبت احوال اعلام نموده که منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران موکلین ملاک اعتبار خواهد بود در حال آن‌که هیچگاه موکل شخصاً جهت انجام کار و یا مورد وکالت به ادارات یا جایی مراجعه نمینماید و مراجعه او اساساً مغایر فلسفه وجودی باب وکالت است. این بخشنامه برخلاف ماده 8 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 شمسی و نیز مدلول ماده 63 قانون ثبت اسناد بوده و نیز با توجه به ماده 70 قانون ثبت اسناد اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برده است، بناء علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد.
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6321/22 – 28/9/1372 اعلام داشته‌اند شاکی نامه این دفتر را که پاسخ نامه واصله از دفتر اسناد رسمی ابلاغ نموده بخشنامه تلقی نموده‌اند در حالی که نظریه‌ای است که در باب اجرای قانون اعلام شده است. مفاد نامه نه تنها مغایرتی با مواد قانونی مورد اشاره شاکی ندارد به‌عنوان مقدمه‌ای بر اجرای مواد مذکور انجام می‌گیرد در غیر این صورت یعنی به‌گونه‌ای که شاکی تنظیم سند بر مبنای وکالتنامه را بدون نیاز به شناسنامه موکل و بررسی صحت و اعتبار وکالتنامه امکان‌پذیر دانسته‌اند موضوع مغایر مقررات مورد عمل دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. ضمناً چون نامه مذکور به وکالتنامه‌ها و اعتبار آن اشاره‌ای نداشته تعبیر شاکی دایر بر این‌که نامه مذکور اعتبار وکالتنامه‌ها را زیر سوال برده صحیح نیست با عرض مراتب به لحاظ این‌که نامه مورد اشاره این دفتر عاری از هر گونه اشکال بوده شکایت شاکی متوجه قانون خواهد بود نه نامه این دفتر لذا مستدعی صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نامه شماره 526/63/22 مورخ 19/3/71 دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور که در پاسخ استعلام شماره 638 مورخ 12/3/71 دفتر اسناد رسمی شماره 3 تهران تنظیم و صادر شده حاوی استنباط و نظریه آن دفتر راجع به ماده 46 قانون ثبت احوال و ماده 7 قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است که فی حد ذاته لازم‌الاتباع نیست و در نتیجه از مصادیق نظامات و مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.