ابطال بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/81 مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی.

ابطال بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/81 مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای کیومرث پرهیزکار. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/81 مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 916/85

شاکی : آقای کیومرث پرهیزکار.

تاریخ رأی: يکشنبه 18 فروردين 1387

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، به استناد ماده 70 قانون سازمان تأمین اجتماعی با تایید و معرفی پزشکان معالج مبنی بر غیر قابل علاج و غیر قابل درمان بودن بیماریها به کمیسیون پزشکی ماده 91 سازمان معرفی شدم اعضای کمیسیون پزشکی تعداد ده بیماری را تایید کرده‎اند ولی اعلام داشته‎اند از کار افتادگی کلی تلقی نمی‎شود. در این رابطه باید به استناد ماده 9 آیین‎نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی به رأی کمیسیون بدوی اعتراض کنم لذا از مدیریت درمان درخواست نمودم که نظر پزشکان را در مورد بیماریها به بنده اعلام کرده تا بتوانم در کمیسیون تجدیدنظر اعتراض کنم. مدیریت درمان برابر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 از اعلام درصد بیماریهای مزبور به اینجانب خودداری می‎نمایند در حالیکه مطابق ماده 91 قانون تأمین اجتماعی که اعلام می‎دارد، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‎رسد که در این مورد جدول مذکور که مطابق ماده 91 به تصویب رسیده حاکی از این است که کمیسیونهای پزشکی که مطابق ماده 91 تشکیل گردیده باید درصد نقص عضو و میزان از کارافتادگی را مطابق ماده 70 به صراحت در آراء کمیسیونهای پزشکی ذکر کند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مدیریت درمان را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 36490 مورخ 14/11/86 اعلام داشته‎اند، مستنداً به ماده 91 قانون تأمین اجتماعی، تعیین میزان از کارافتادگی بر عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی می‎باشد و ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب رسیدگی و صدور رأی براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‎رسد. لذا بنابه اختیار قانونی تفویض شده مبنی بر تعیین جدول میزان از کارافتادگی پس از بررسی های کارشناسی و اخذ نظرات پزشکان متخصص شاغل در سازمان و خارج از آن و همچنین اساتید علوم پزشکی در دانشگاههای معتبر سراسر کشور نهایتاً در تـاریخ 10/3/1382

کتابچه‎ای جهت تعیین درصد نقص عضو و از کارافتادگی در سیصدوبیست و نهمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی تصویب گردید که در حال حاضر نیز ملاک عمل می‎باشد. بنابه شرح مصوبه مذکور، چنانچه بیمه شده‎ای دارای 2 یا چند نقص عضو باشد، به منظور تعیین جمع ترکیبی درصد نقص عضوها و مشخص نمودن نتیجه نهایی درصد نقص عضوها از جدول مذکور استفاده می‎شود. جمع درصد نقص عضو طبق مصوبه شورایعالی سازمان جمع 2% نیست بلکه برآورد ترکیبی نقص عضو و بیماری محاسبه می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند (الف) ماده 70 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‎شود و با رعایت مقررات مربوط از حقوق قانونی مترتب برآن برخوردار می‎گردد و در ماده 91 آن قانون تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتیب مقرر در آیین‎نامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول شده است. نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمایت از بیمه شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداری از حقوق قانونی مربوط و لزوم اطلاع و اگاهی شخص بیمه شده از میزان درجه کاهش قدرت کار تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته در زمانی که بیمه شدگان به دلیل بیماری عادی به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلی نمی‎باشند از هرگونه تخصیص درصد به آنان احتراز گردد. به لحاظ اینکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده و نتیجتاً عدم اطلاع او در این خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.