مقدمه:
مسئول واحد پیگیری معاونت امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 9126/78/س مورخ 17/5/1378 مبادرت به ارسال تصویر گزارش شماره 4616/1 مورخ 19/3/77 معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نموده‎اند.
در این گزارش آمده است، آقای علی‎اکبر اجنوردی مدعی است که با ارائه سند رسمی از یک قطعه زمین به مساحت 310 مترمربع به شهرداری تقاضای صدور پروانه نموده، ولی شهرداری سبزوار از صدور پروانه ساختمانی خودداری و مطالبه هفتصدهزار ریال وجه نقد نموده است.
شهرداری اعلام کرده، از آنجایی که ملک مزبور بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداری‌ها تفکیک شده بنابراین عمل یاد شده مورد تأیید شهرداری نبوده و لذا 30% از زمین‌های شاکی مشمول بخشنامه شماره 469/5 مورخ 14/12/1375 استانداری خراسان می‎شود. بند 2 بخشنامه مزبور مقرر می‎دارد (30% از کلیه زمین‌هایی که اخیراً داخل در محدوده قانونی شهر گردیده و مالکان حقوق شهرداری را نپرداخته باشند جهت کاربری‌های عمومی از مالک اخذ نمایند.)
استانداری خراسان در جهت حمایت از اقدام شهرداری فوق اعلام داشته (زمین‌هایی که بدون استعلام از شهرداری‌ها و یا به استناد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در خارج از بافت روستاها و بدون رعایت دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک شده‎اند مشمول پرداخت وجه مندرج در بخشنامه فوق‎الاشاره می‎گردند.) با عنایت به این‌که بند 2 بخشنامه فوق‎الاشاره برخلاف دستورالعمل مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و وضع چنین ضابطه‎ای خارج از حدود اختیارات استاندار وقت خراسان بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15951/4/م مورخ 4/9/1378 اعلام داشته‎اند:
1.استاندار قائم‎مقام جانشین شورای شهر (براساس تفویض اختیار وزیر کشور) بوده و در نتیجه اختیاراتی که در وظایف شورای شهر بوده و در غیاب شورای شهر به عهده استاندار می‌باشد از جمله اعلام نظر در خصوص ضوابط شهرسازی.
2.ماده 2 قانون شهرداری و بند 17 ماده 45 و بند 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها ناظر به تهیه مقررات مربوط به تفکیک، قطعه‎بندی، خیابان‎کشی و غیره در محدوده قانونی و حریم شهر بوده و به عهده شهرداری و شورای شهر واگذار شده است و در غیاب شورای شهر براساس اختیارات تفویضی به عهده استاندار می‌باشد.
3.استاندار هم از موضع جانشینی شورای شهر و هم از موضع ریاست کمیسیون ماده 5 و هم از موضوع نماینده عالی دولت در استان می‎تواند اقداماتی را در محدوده سیاست‌های عمومی دولت به مرحله اجراء درآورد.
4.بخشنامه مذکور ناظر به مواردی است که در آینده اتفاق می‎افتد نه در مواردی که در گذشته صورت گرفته است.
5.بند 2 بخشنامه مذکور از صدر تا ذیل دلالت بر اقدام شهرداری برای جلوگیری از تخلفات مالکین و متصرفین برای تفکیک و احداث بنای خلافی بوده نه موضوع دیگر.
6.همان‌گونه که در مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری هم قید شده است در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر، 50% و در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر غیر از تهران 55% و در تهران 70% قید شده است که چنان‌چه سرانه‎های شهرسازی تفکیک گردند و معابر و شوارع که معمولاً تا 25% وسعت اراضی سطح فضاهای شهری را در بر می‎گیرد سهم بقیه کاربری‌ها تقریباً همان 30% می‌باشد که در بند 2 بخشنامه مورد نظر قید شده است. مضافاً براینکه بخشنامه مذکور ناقض حقوق مالکانه نمی‌باشد و به معنی واگذاری رایگان سهم و سرانه‎های شهری به شهرداری نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مدلول رأی شماره 48 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت دستورالعمل شماره 1363/100 مورخ 1/9/1374 موضوع واگذاری قسمتی از اراضی و باغات به‌طور رایگان به شهرداری بدون مجوز قانونی و ابطال مصوبه مذکور، مصوبه مورد اعتراض نیز به جهت فوق‎الذکر خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.