ابطال بخشنامه شماره 4299/2 مورخ 1/6/59
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نادر ضیافت با خواسته ابطال بخشنامه شماره 4299/2 مورخ 1/6/59 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 110/66
شاکی : آقای نادر ضیافت
تاریخ رأی: دوشنبه 12 دی 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی، به دیوان اعلام داشته: سه فقره سند به موجب سه فقره صلح نامه‌های رسمی و قانونی، به اینجانب صلح و انتقال قطعی شده است. لیکن، دفترخانه مربوطه، به استناد بخشنامه مخدوش و غیر قانونی 4299/2 مورخ 1/6/59 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، از صدور برگ اجراییه و ادامه عملیات خودداری می‌نماید.
اداره کل امور اسناد و سردفتران در مقام پاسخ، اعلام داشته است: بخشنامه مزبور، ابلاغ مفاد حکم صادره و یژه دادگاه انقلاب اسلامی، و به اعتبار کلی بخشنامه نیست، و در اصل شکایت شاکی، از رأی صادره است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب، تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، جهت در طرح در هیأت عمومی، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شاکی در دادخواست تقدیمی، به دیوان اعلام داشته: سه فقره سند به موجب سه فقره صلح نامه‌های رسمی و قانونی، به اینجانب صلح و انتقال قطعی شده است. لیکن، دفترخانه مربوطه، به استناد بخشنامه مخدوش و غیر قانونی 4299/2 مورخ 1/6/59 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، از صدور برگ اجراییه و ادامه عملیات خودداری می‌نماید.
اداره کل امور اسناد و سردفتران در مقام پاسخ، اعلام داشته است: بخشنامه مزبور، ابلاغ مفاد حکم صادره و یژه دادگاه انقلاب اسلامی، و به اعتبار کلی بخشنامه نیست، و در اصل شکایت شاکی، از رأی صادره است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب، تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، جهت در طرح در هیأت عمومی، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.