ابطال بخشنامه شماره (4) درمان سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم صغری علیخانی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره (4) درمان سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 100/73
شاکی : خانم صغری علیخانی.
تاریخ رأی: شنبه 25 فروردين 1375
شماره دادنامه :
شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: به موجب ماده 54 قانون تأمین اجتماعی کلیه بیمهشدگان از زمان بیمه شدن مستحق استفاده از کلیه خدمات پزشکی که وفق قسمت موخره همان ماده عبارتند از خدمات سرپایی، بیمارستان دارویی و آزمایشگاهی میباشند و با در نظر داشتن اینکه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز مطابق بند 2 ماده 4 قانون مذکور از جمله مشمولان تأمین اجتماعی و مستفید از مزایای مقرر خواهند بود، بدون هیچگونه سبب قانونی یا اصدار بخشنامهای به شماره (4) درمان در سال 70 به کلیه واحدهای اداری خود در سراسر کشور، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد را تا یکسال محروم از خدمات بیمارستانی کردهاند، بدینگونه که تا (6) ماه بهطور مطلق حق استفاده و بهرهمندی از درمانهای بیمارستانی را ندارند و از (6) ماه تا یکسال فقط از بیمارستانهای وابسته به سازمان میتوانند استفاده کنند. با عنایت به مراتب تردیدی در مغایرت حقوقی ـ شرعی بخشنامه فوقالاشعار باقی نمیماند. درخواست رسیدگی و ابطال آن را دارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 13899/د/43- 12/11/1374 اعلام داشتهاند: بپیوست یک برگ تصویر دستور اداری شماره 25803/51 مورخ 7/9/1374 مبنی بر لغو بخشنامه شماره 4 درمان ارسال میگردد. با عنایت به اینکه برابر مندرجات دستور مزبور خواسته شاکی اجابت گردیده، بدین ترتیب تقاضای صدور رأی مبنی بر رد شکواییه یاد شده را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به پاسخ رسیده که ضمن آن اعلام شده، بخشنامه مورد اعتراض لغو گردیده است. لذا به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موردی برای اظهارنظر وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.