مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: وزارت کشور طی بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 به سراسر استانداری‌ها اعلام نمود تا شهرداری‌ها موقع تفکیک اراضی و باغات و یا صدور پروانه‌های ساختمانی و مغازه و غیره به شرح فهرستی وجوه زیادی از متقاضیان اخذ نمایند که عمل مزبور منطبق با قوانین شهرداری و سایر قوانین موضوعه مملکتی نبوده و علاوه بر این‌که سبب تورم خواهدشد و بر اساس قانون نیست وزارت کشور و شهرداری خارج از حیطه اختیارات قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده‌اند. از آنجایی که دستورالعمل مزبور منطبق با قانون و موازین شرعی و اصولی نیست تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال آنرا دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/135- 10/2/70 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: توسعه روزافزون محدوده خدماتی شهرها و افزایش رو به تزاید جمعیت و ارتقاء سطح توقعات شهروندان در زمینه بهبود کیفیت خدمات رسانی با توجه به محدود بودن منافع و امکانات مالی شهرها و همچنین اهمیت و نقش شهرداری‌ها در مقام تولیت امور شهرها با عنایت به نوع و تعدد مسئولیت‌ها و وظایف محوله و نیز در راستای تحقق اهداف دولت در قالب بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 62 کل کشور (خودکفایی شهرداری‌ها) و سایر موارد مطروحه که به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از اطاله کلام در این حد بسنده می‌شوداین اجازه به شهرداری‌ها داده شده است در مقام حل پاره‌ای از معضلات و تنگناهای مالی خود و در اجرای وظایف و مسئولیت‌های محوله تمهیدات لازم قانونی را معمول دارد، از جمله تعیین و پیشنهاد عوارض و وصول آن پس از طی مراحل تصویب را می‌توان ذکر کرد که در صورت وصول عمدتاً در قالب ارائه خدمات مجدداً به همان شهر عودت داده می‌شود. عوارض صدور پروانه ساختمانی پس از صرف وقت و کار کارشناسی دقیق و طی تشریفات مراحل قانونی با توجه به اختیارات جناب آقای وزیر کشور ناشی از تبصره الحاقی بماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور و بند یک ماده 35 قانون مذکور صورت پذیرفته است که جهت مزید اطلاع تصاویر نامه‌های شماره 944/34/3/1- 16/1/69 و 3900/34/3/1- 17/2/69 و 31421/34/3/1- 28/12/68 وزارت کشور و نامه شماره م/16983/1- 15/1/69 ریاست محترم قوه قضاییه به پیوست ارسال می‌گردد.. و از طرفی دیگر درصدر ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی مصرف آن در موارد معین مصوب 30/8/69 کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و بودجه مجلس شورای اسلامی به صراحت وزارت کشور اجازه داده است با تصویب رئیس جمهور نسبت به وضع عوارض یا افزایش آن اقدام نماید، لذا با عنایت به این‌که تعرفه مورد نظر بر اساس ضرورت مالی و در راستای آمر قانون از جهت تحقق اهداف و وظایف قانونی و محوله به شهرداری‌ها و وفق مقررات صورت پذیرفته است از آن جهت صدور رأی بر ابقای بخشنامه موصوف و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر غیر شرعی بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 1809- 8/8/70 اعلام داشته‌اند در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه 34/3/1/3900- 17/12/69 وزارت کشور موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیدو پس از بررسی نظر فقهاء شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: چون جعل عوارض به تنفیذ رئیس محترم قوه قضاییه بنمایندگی از سوی مقام معظم رهبری رسید خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، با توجه به نامه شماره 1809 مورخ 8/8/70 بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان مخالف احکام و موازین شرع شناخته نشده است
ثانیاً، طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید»، نظر به این‌که پیشنهاد شماره 31421/34/1 مورخ 28/12/68 وزارت کشور مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین عوارض تفکیک اراضی در سراسر کشور بر مبنای جدول مندرج در پیشنهاد مذکور به موجب نامه شماره 6/16983/1 مورخ 15/1/69 گرفته است. لذا بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت کشور که بر این اساس و در جهت اجرای مصوبه مزبور تنظیم گردیده است از این حیث مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور