مقدمه:
شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اینجانب به استناد قرار داد مورخ 12/7/72 نسبت به خریداری قسمتی از پلاک‌های 1470 و 2/1470 بخش 4 شهمیرزاد از سرپرستی اموال و دارایی‌های استان سمنان نموده، سپس از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدی شهرتقاضای افراز کرده و پس از طی مراحل قانونی اداره ثبت مهدی شهر طی استعلام 10/3/73به شهرداری شهمیرزاد خواستار اظهارنظر آن واحد گردید. شهرداری نیز مدارک را به دفتر فنی استانداری ارسال نمود دفتر فنی بعد از مدت‌ها طی شماره 30/6/73 اعلام داشته که به استناد بخشنامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت محترم کشور به صرف این ادعا که به علت مغایرت‌هایی که در تبدیل بوجود آمده فعلاً از پاسخ استعلام خودداری می‌گردد. با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/5151- 1/7/1374 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، اطلاق عنوان بخشنامه به نامه مزبور که بین دو وزارتخانه تبادل گردیده و مضمون آن نیز در جهت رفع نواقص دستورالعمل تهیه شده می‌باشد، علی القاعده دارای مفهوم و تعریفی است که از لفظ و عملکرد بخشنامه‌های صادره از سوی وزارتخانه‌ها خارج بوده و مصداق آن را ندارد، لذا چنان‌چه موانعی در مسیر خواسته شاکیه از جهت تبدیل، تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده 14 قانون زمین شهری وجود داشته باشد ناشی از موانع موجود در متن دستورالعمل است و نامه اصداری این وزارتخانه هیچ گونه مدخلیتی در امر شاکیه ندارد و نخواهد داشت. لذا چون ایراد شاکیه از جایگاه و محل قانونی برخوردار نمی‌باشد رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت کشور متضمن قاعده آمره‌ای نیست، لذا از مصادیق مقررات دولتی محصور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور