ابطال بخشنامه شماره 33/1/26463 مورخ 27/11/1370 وزارت کشور.

ابطال بخشنامه شماره 33/1/26463 مورخ 27/11/1370 وزارت کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای منصور رهبر. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 33/1/26463 مورخ 27/11/1370 وزارت کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 219/85

شاکی : آقای منصور رهبر.

تاریخ رأی: سه شنبه 11 دی 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، حسب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28 آبان 1360 شهرداریها از دریافت حق مرغوبیت ممنوع گردیدند مع الوصف شهرداری سمنان همان حق باطل شده را در قالب حق مشرفیت مستند به بخشنامه وزارت کشور احیاء نموده و به آن عمل می‎نماید. با عنایت به اینکه بخشنامه وزارت کشور و اقدام شورای اسلامی شهر سمنان خلاف قانون می‎باشد ابطال بخشنامه وزارت کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/9544 مورخ 22/8/1385 اعلام داشته‎اند، در سال 1370 پس از صدور مجوز شرعی مقام معظم رهبری در مورد وصول ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهرداریها وزارت کشور تعرفه عوارض حق تشرف را تهیه و به ریاست جمهوری پیشنهاد و ایشان طی اصلاحاتی با اصل عوارض موافقت نمودند و تعرفه عوارض حق تشرف مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره تصویب گردید و وزارت کشور طی بخشنامه شماره 34/3/1/26463 مورخ 27/11/1370 تعرفه عوارض مذکور را به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره م/33/1/6643 وزارت کشور که متضمن دریافت حق مشرفیت است به لحاظ اینکه مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و بند (ح) ماده 14 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 71 هیأت وزیران صادر گردیده است و اظهارنظر مشورتی کسب شده هم بر همین معنی است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.