ابطال بخشنامه شماره 33/11/708/م/4/ن مورخ 20/7/1385.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان 1- محمود نظری 2- علیرضا محمدی 3- محسن خوشبخت. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 33/11/708/م/4/ن مورخ 20/7/1385. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 537، 538، 539/86
شاکی : آقایان 1- محمود نظری 2- علیرضا محمدی 3- محسن خوشبخت.
تاریخ رأی: چهارشنبه 10 بهمن 1386
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکیان به خواسته فوق دادخواستی های به طرفیت ستاد کل نیروهای مسلح تقدیم دیوان نموده که به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقایان محمود نظری و علیرضا محمدی و محسن خوشبخت بخواسته ابطال بخشنامه شماره 33/11/708/م/4/ن مورخ 20/7/85 به طرفیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت لغو و بر اساس ابلاغیه 29/11/708/م/4/ن مورخ 12/7/86 صرفاً نسبت به احضار کسانی که بر خلاف مقررات کارت معافیت دریافت کردهاند، اقدام خواهد شد و به این ترتیب مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقایان محمود نظری و علیرضا محمدی و محسن خوشبخت بخواسته ابطال بخشنامه شماره 33/11/708/م/4/ن مورخ 20/7/85 به طرفیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت لغو و بر اساس ابلاغیه 29/11/708/م/4/ن مورخ 12/7/86 صرفاً نسبت به احضار کسانی که بر خلاف مقررات کارت معافیت دریافت کردهاند، اقدام خواهد شد و به این ترتیب مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.