ابطال بخشنامه شماره 30/103575/2/629 مورخ 19/11/1372 سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش.

ابطال بخشنامه شماره 30/103575/2/629 مورخ 19/11/1372 سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای هوشنگ گلشنی شیرازی با وکالت سیدمحمد موسی زاده. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 30/103575/2/629 مورخ 19/11/1372 سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 376/88

شاکی : آقای هوشنگ گلشنی شیرازی با وکالت سیدمحمد موسی زاده.

تاریخ رأی: دوشنبه 19 مرداد 1388

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت هوشنگ گلشنی شیرازی با وکالت سیدمحمد موسی زاده به طرفیت سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران طبق قسمت پایانی اصل 170 از قانون اساسی و بند یک ماده 19 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین، خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 30/103575/2/629 مورخ 19/11/72 در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست. بنابراین از مصادیق مقررات مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علیهذا بنابه مراتب فوق مستنداً به مواد مارالذکر و ماده 39 از قانون مرقوم قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام می‎نماید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم اعاده می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.