مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت دولت در اجرای ماده 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 در جلسه مورخ 28/4/1377 بنابه پیشنهاد شماره 4504/14/12905/10 مورخ 3/11/1375 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبادرت به تصویب آیین‎نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون یاد شده نموده است. آیین‎نامه مذکور مقرر داشته چنانچه جانبازان از تقلیل ساعات خدمتی استفاده ننمایند این ساعات جزء مرخصی‎های استفاده نشده آنها محسوب و با توجه به درصد جانبازی میزان کسر ساعات مشخص گردیده است، بطور مثال در این آیین‎نامه و بر اساس جدول مندرج در آن میزان استحقاقی برای درصد جانبازی 35 و 40 درصد برابر 60 دقیقه و برای 40 و 50 درصد 90 دقیقه مقرر شده ولیکن از آنجا که با آورده شدن (واو) عطف فی‎مابین دو مرحله جانبازی اقل و اکثری در هر مورد، مورد غفلت قرار گرفته (مثلاً 36، 37، 38 و 39 درصد و 41، 42 الی 49 درصد صراحتاً مشخص نگردیده است) بود، لذا هیأت وزیران طبق مندرجات تصویب‎نامه دیگری به انگیزه اصلاح تصویب‎نامه قبلی میزان استحقاقی درصد جانبازی بین 40 تا 49 را 90 دقیقه تعیین نمود (تصویب‎نامه شماره 5100/ت3907 مورخ 22/9/1384) که علی‎الظاهر صدور تصویب‎نامه اخیر مورد قبول مسئولین ارتش قرار نگرفته و سرپرست نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش طی بخشنامه شماره 282/1014/8 مورخ 26/7/1386 با سوء استنباط آشکار و غیر قابل قبول از نظر قواعد حقوقی آیین‎نامه اخیرالذکر را ناظر به تصویب‎نامه قبلی ندانسته و با اعلام این نکته که آیین‎نامه اخیرالذکر مصوبه مستقلی است با توسل به قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات مندرجات آیین‎نامه مبحوث عنه را شامل افرادی که مشمول مصوبه قبلی بوده‎اند ندانسته و همین امر موجب تضییع حقوق جانبازان زیادی از جمله اینجانب گردیده است. منشاء سوء استنباط از قواعـد

حقوقی در آیین‎نامه اخیرالتصویب عبارت از این است که معاونت نیروی انسانی سماجا به این نکته مهم توجه نکرده است که مصوبه اخیرالذکر موضوع مستقلی نیست و منحصراً در اصلاح ابهامات مصوبه قبلی صادر شده است و فی‎نفسه فاقد استقلال است و حتی به جنبه اصلاحی داشتن این تصویب‎نامه اقرار نموده ولیکن از تاثیر آن نسبت به جانبازان مشمول مصوبه قبلی غمض عین نموده است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه موصوف به لحاظ مغایرت آن با روح قوانین و الزام اداره دارائی ارتش به پرداخت مبلغ استحقاقی اینجانب می‎باشد. معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 316/1084/ی مورخ 10/11/1387 اعلام داشته‎اند، 1- به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. 2- حکم ماده 4 قانون مدنی، برای هیأت دولت و بطور کلی برای هر مقامی که صلاحیت وضع تصویب‎نامه و آیین‎نامه را دارد، ایجاد الزام می‎کند و مقررات هیچ یک از تصویبنامه‎ها و بخشنامه‎ها به گذشته عطف نمی‎شود، مگر اینکه در مفاد مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‎بینی شده باشد. 3- معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام این معاونت در خصوص موضوع تصویب‎نامه مورخ 22/9/1384 هیأت وزیران طی نامه شماره 16402/1604 مورخ 30/2/1387 اعلام نموده است، افزایش میزان کسر ساعت کار روزانه جانبازان، موضوع تصویب‎نامه شماره 51000/ت33917 ه‍ مورخ 22/9/1384 هیأت وزیران از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور قابل اعمال است و به قبل از تاریخ ابلاغ تسری ندارد. 4- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 42636/4294 مورخ 25/3/1387 نظری شماره 75273 مورخ 18/11/1373 که در رابطه با موضوع مشابه ابراز گردیده، مستند اقدام دانسته و به عبارتی کلیه مصوبات را مطابق ماده 30 آیین‎نامه هیأت دولت از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمانهای دولتی لازم‎الاجراء اعلام نموده است. 5- با عنایت به مراتب مطروحه از آنجا که اجرای هر مصوبه‎ای که بار مالی دارد منوط بـه تامین اعتبار از سوی دولت می‎باشد و با توجه به مخالفت دولت از تسری مصوبه به گذشته، لذا اجرای آن در زمان قبل از تصویب وجاهت قانونی ندارد، ضمن اینکه از طرفی مقنن ضرورت تغییرو اصلاح قانون را دراین تاریخ تشخیص داده است ودر صورت ضرورت تسری آن را به گذشته

نیز تصریح می‎نمود، چراکه در این خصوص برای مقنن منعی وجود ندارد. بنابراین در مواردی که این نکته تصریح نشده باشد تسری مقررات به گذشته خلاف مقصود و هدف مقنن و مغایر با مفاد ماده 4 قانون مدنی می‎باشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مادتین 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و عدم جواز تسری مقررات دولتی به قبل از تاریخ تصویب آنها بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و در مورد ادعای شاکی مبنی بر الزام دارائی ارتش به پرداخت حقوق قانونی مورد ادعای او پرونده به شعبه دیوان ارجاع شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور