ابطال بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضاییه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مهران محرابی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضاییه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 185/78
شاکی : آقای مهران محرابی.
تاریخ رأی: يکشنبه 9 مرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب مفاد بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب آن مقرر شده است، ملاک احتساب دیه مورد لحوق حکم محاکم زمان قطعیت دادنامه صادره می‌باشد و رویههای متفاوتی از جهت رعایت بخشنامه موصوف با موارد قانونی از باب اجرای حکم در محاکم و مراجع ذیصلاح قضایی میشود که این تعارض در بخشنامه مورد اشاره بالاخص در جایی که مجنیعلیه مواجه با حکم اعسار جانی و پرداخت دیه از بیتالمال اعمال میشود کاملاً به نادیده انگاشتن حقوق ولیدم منجر میگردد.
به این توضیح که پس از وقوع فعل مجرمانه و محکومیت فاعل و گذشت و انقضاء مهلت قانونی دایر بر پرداخت دیه در جرایم غیر عمد (2 سال) و به جریان افتادن دعوی اعسار و فعل و انفعالات اداری در نهایت مبلغ ناچیزی را به‌عنوان دیه پرداخت از بیتالمال مقرر می‌کند که این بخشنامه مبنای احتساب آن قرار گرفته است.
اینک با عنایت به این‌که بخشنامه فوقالاشعار مغایرت تام با حقوق مجنیعلیه را فراهم می‌آورد و در واقع تضییع کننده حقوق این افراد می‌باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضاییه را دارم.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 493/7 مورخ 19/1/1379 اعلام داشتهاند:
دیه تنها مجازاتی است که با تعیین مهلت‌های پرداختی خود با سایر مجازات‌ها تفاوت می‌کند.
احکام قطعی صادره بعضاً قبل از سپری شدن مهلت پرداخت دیه و اغلب بعد از آن است.
ناهمخوانی تاریخ قطعیت احکام و مهلت‌هایی که در پرداخت دیه به اعسار جانی است نمیتواند تاریخ قطعیت حکم را بر تاریخ ختم مهلت مرجح دارد، زیرا بالفرض که حکمی قطعی شود چنان‌چه مهلت‌های بندهای 1 و 3 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذرد چنین حکم قطعی قابلیت اجراء ندارد.
با توجه به مراتب مرقوم قیمت سوقیه دیه مقیداً به تاریخ حکم قطعی بهر صورت که بخشنامه شود انطباقی با منطوق ماده استنادی فوق ندارد و ابطال پذیراست.
مناسبترین پیشبینی قیمت ختم زمان مهلت‌های پرداخت دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی است و در مرتبهای که مقترن با حکم قطعی اجراء شود بهای روز صدور حکم شرط است با این توضیح که جانی مهلت احتمالی باقیمانده از زمان پرداخت را برای وقفه در اجرای حکم به کار نگیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه مورد شکایت در خصوص کیفیت احتساب دیه از حیث تبدیل آن به وجه رایج کشور اصلاح گردیده، بنابراین به لحاظ انتفاء اعتبار بخشنامه مزبور موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی وجود ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب مفاد بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب آن مقرر شده است، ملاک احتساب دیه مورد لحوق حکم محاکم زمان قطعیت دادنامه صادره می‌باشد و رویههای متفاوتی از جهت رعایت بخشنامه موصوف با موارد قانونی از باب اجرای حکم در محاکم و مراجع ذیصلاح قضایی میشود که این تعارض در بخشنامه مورد اشاره بالاخص در جایی که مجنیعلیه مواجه با حکم اعسار جانی و پرداخت دیه از بیتالمال اعمال میشود کاملاً به نادیده انگاشتن حقوق ولیدم منجر میگردد.
به این توضیح که پس از وقوع فعل مجرمانه و محکومیت فاعل و گذشت و انقضاء مهلت قانونی دایر بر پرداخت دیه در جرایم غیر عمد (2 سال) و به جریان افتادن دعوی اعسار و فعل و انفعالات اداری در نهایت مبلغ ناچیزی را به‌عنوان دیه پرداخت از بیتالمال مقرر می‌کند که این بخشنامه مبنای احتساب آن قرار گرفته است.
اینک با عنایت به این‌که بخشنامه فوقالاشعار مغایرت تام با حقوق مجنیعلیه را فراهم می‌آورد و در واقع تضییع کننده حقوق این افراد می‌باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضاییه را دارم.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 493/7 مورخ 19/1/1379 اعلام داشتهاند:
دیه تنها مجازاتی است که با تعیین مهلت‌های پرداختی خود با سایر مجازات‌ها تفاوت می‌کند.
احکام قطعی صادره بعضاً قبل از سپری شدن مهلت پرداخت دیه و اغلب بعد از آن است.
ناهمخوانی تاریخ قطعیت احکام و مهلت‌هایی که در پرداخت دیه به اعسار جانی است نمیتواند تاریخ قطعیت حکم را بر تاریخ ختم مهلت مرجح دارد، زیرا بالفرض که حکمی قطعی شود چنان‌چه مهلت‌های بندهای 1 و 3 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذرد چنین حکم قطعی قابلیت اجراء ندارد.
با توجه به مراتب مرقوم قیمت سوقیه دیه مقیداً به تاریخ حکم قطعی بهر صورت که بخشنامه شود انطباقی با منطوق ماده استنادی فوق ندارد و ابطال پذیراست.
مناسبترین پیشبینی قیمت ختم زمان مهلت‌های پرداخت دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی است و در مرتبهای که مقترن با حکم قطعی اجراء شود بهای روز صدور حکم شرط است با این توضیح که جانی مهلت احتمالی باقیمانده از زمان پرداخت را برای وقفه در اجرای حکم به کار نگیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه مورد شکایت در خصوص کیفیت احتساب دیه از حیث تبدیل آن به وجه رایج کشور اصلاح گردیده، بنابراین به لحاظ انتفاء اعتبار بخشنامه مزبور موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.