ابطال بخشنامه شماره 27-2134/71 مورخ 25/7/1371 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نعمت اله اشراقی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 27-2134/71 مورخ 25/7/1371 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 198/71
شاکی : آقای نعمت اله اشراقی.
تاریخ رأی: شنبه 13 آذر 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: صدور بخشنامه مورد شکایت متضمن عدم فروش سنگ لاشه به قراردادهای سابق بر صدور بخشنامه نمیتواند سرایت کند، چون حقوق مکتسب افراد را زایل می‌کند و این‌گونه بخشنامهها باید از طرف بالاترین مقام اجرایی صادر شود نه معاون وزیر.
همچنین بخشنامه بر خلاف قانون معادن و آییننامههای مربوطه میباشد و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع نیز میباشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم.
سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2275/200- 30/6/1372 اعلام داشتهاند: چنان‌چه در عمل مشاهده گردد بهرهبرداری در مقام رعایت قانون یا دستورالعمل‌ها یا آییننامههای مربوط نمیباشد و با نقض مقررات ذخایر معدنی کشور را تضییع می‌نماید وزارت حق دارد از ادامه کار جلوگیری، متعاقباً پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش را لغو نماید. بخشنامه مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی و در مقام لزوم حسن اجرا و اعمال مفاد مقررات مربوط به معادن کشور صادر گردیده، لذا رد تقاضای شاکی را خواستار است.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 5383-19/8/1372 اعلام داشتهاند: بخشنامه شماره 27-2134/71 مورخ 25/7/1371 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات در جلسه مورخ 19/8/1372 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و بخشنامه مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، به شرح نظریه شماره 5383 مورخ 9/8/1372 فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه شماره 27- 2134/71 مورخ 25/7/1371 معاون معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات مغایر احکام و موازین شرع شناخته نشده است.
ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363 و قانون معادن مصوب 1/3/1362 در باب وظایف و مسئولیت‌های قانونی وزارتخانه مذکور در زمینه نظارت بر کیفیت بهرهبرداری از ذخایر معدنی و مراقبت در حفظ و نگهداری معادن کشور بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مزبور در تدوین و تصویب ضوابط و شرایط مربوط به استفاده از معادن تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: صدور بخشنامه مورد شکایت متضمن عدم فروش سنگ لاشه به قراردادهای سابق بر صدور بخشنامه نمیتواند سرایت کند، چون حقوق مکتسب افراد را زایل می‌کند و این‌گونه بخشنامهها باید از طرف بالاترین مقام اجرایی صادر شود نه معاون وزیر.
همچنین بخشنامه بر خلاف قانون معادن و آییننامههای مربوطه میباشد و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع نیز میباشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم.
سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2275/200- 30/6/1372 اعلام داشتهاند: چنان‌چه در عمل مشاهده گردد بهرهبرداری در مقام رعایت قانون یا دستورالعمل‌ها یا آییننامههای مربوط نمیباشد و با نقض مقررات ذخایر معدنی کشور را تضییع می‌نماید وزارت حق دارد از ادامه کار جلوگیری، متعاقباً پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش را لغو نماید. بخشنامه مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی و در مقام لزوم حسن اجرا و اعمال مفاد مقررات مربوط به معادن کشور صادر گردیده، لذا رد تقاضای شاکی را خواستار است.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 5383-19/8/1372 اعلام داشتهاند: بخشنامه شماره 27-2134/71 مورخ 25/7/1371 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات در جلسه مورخ 19/8/1372 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و بخشنامه مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، به شرح نظریه شماره 5383 مورخ 9/8/1372 فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه شماره 27- 2134/71 مورخ 25/7/1371 معاون معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات مغایر احکام و موازین شرع شناخته نشده است.
ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363 و قانون معادن مصوب 1/3/1362 در باب وظایف و مسئولیت‌های قانونی وزارتخانه مذکور در زمینه نظارت بر کیفیت بهرهبرداری از ذخایر معدنی و مراقبت در حفظ و نگهداری معادن کشور بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مزبور در تدوین و تصویب ضوابط و شرایط مربوط به استفاده از معادن تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.