مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اختلافات دیرینه شهرداری و شهرک‌های صنعتی در خصوص دریافت 1% عوارض فروش موضوع بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و همچنین بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مورد ادعای شهرداری‌ها در محضر مقام ریاست جمهوری مطرح و ایشان برابر نامه شماره 11/61640 مورخ 1/4/75 مقرر فرمودند به 1- واحدهای تولیدی درحوزه استحفاظی شده اعم از این‌که درداخل و یا خارج شهرک‌های صنعتی باشند باید 1% عوارض مصوب را پرداخت نمایند. 2- چنان‌چه این واحدها خارج از شهرک‌های صنعتی باشند باید تمام 1% به شهرداری‌ها پرداخت شود و اگر در داخل شهرک‌های صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک‌ها پرداخت گردد و از آن‌جایی که کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی کاوه قرار دارد و مطابق دستورالعمل مذکور می‌بایست نیم درصد سهم شهرداری ساوه و نیم درصد سهم شهرک صنعتی کاوه پرداخت نماید که به همین نحو اقدام نموده و صراحتاً اعلام می‌نمایند که مصوبه ریاست جمهوری در استان مرکزی قابل اجراء نمی‌باشد. از آن‌جایی که هیچ مصوبه یا بخشنامه‌ای یا قانونی بعد از مصوبه شماره 11/640/61 مورخ 1/4/75 مقام ریاست جمهوری منتشر نگردیده که از 1 % عوارض فروش می‌بایست فقط به شهرداری ساوه پرداخت گردد و همچنین اقدام استانداری استان مرکزی نیز فاقد وجاهت قانونی است، بنا به مراتب ابطال نامه شماره 22846/11 مورخ 4/6/76 اعلام داشته‌اند: تعرفه یک درصد عوارض فروش کارخانجات تولیدی برای شهرداری‌های استان مرکزی در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب 1361 با پیشنهاد وزیر کشور و تنفیذ شماره م/16991/1 مورخ 28/12/68 نماینده محترم ولایت فقیه مجاز بوده است، در حالی که در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت علی‌الاصول صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیش‌بینی شده و تصمیماتی که با استناد بند مزبور اتخاذ می‌شود ناقض و ناسخ عوارض قبلی نمی‌شود. با استناد بند 2 نامه شماره 7046 الف ح مورخ 30/5/75 ریاست محترم جمهوری که فرموده‌اند عوارض فروش کالاهای صادراتی و وارداتی واحدهای تولیدی برای بعضی شهرداری‌ها در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسیده است و وصول آن توسط شهرداری‌های مربوط بلا اشکال است و مرقومه 61160 مورخ 26/2/74 ریاست محترم جمهوری کاهش عوارض که به استناد بند الف ماده 35 قانون مذکور وضع شده نمی‌باشد. مضافاً این‌که تنفیذ شماره م/16991/1 مورخ 28/12/68 نماینده محترم ولایت فقیه وصول عوارض یک درصد توسط شهرداری‌های برخی از استان‌ها من جمله استان مرکزی را صراحتاً مجاز دانسته است. در تأکید و تأیید عرایض مذکور در تاریخ 21/3/76 ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب سال 62 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است که به موجب قسمت اخیر بند 7 ماده واحده اصلاحی و تبصره آن مقرر می‌دارد: (…. در هر حال شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تبصره عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است) با استنباط مضیق از مفهوم مخالف تبصره ماده 7 اصلاحی اخیر التصویب (21/3/76) تمامی 1% عوارض فروش محصولات را متعلق به شهرداری‌ها دانسته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون تعیین ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجرای مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/75 ریاست جمهوری در زمینه تعلق عوارض فروش محصولات تولیدی واحدهای صنعتی مختلف جغرافیایی تابعه از وظایف واختیارات استانداری‌ها محسوب نمی‌شود، لذا بخشنامه اجرایی شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداری مرکزی به لحاظ خروج از حدود اختیارات خلاف قانون شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی