ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55- 17/5/62.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان محمدتقی، علیرضا سرمدی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55- 17/5/62. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 158/62
شاکی : آقایان محمدتقی، علیرضا سرمدی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 26 بهمن 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: برای اخذ پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه نمودیم، شهرداری برای هر متر مربع زیربنا مبلغ ده هزار ریال، به‌عنوان عوارض، مطالبه نمودند، استانداری استان مرکزی بخشنامه مورخ 17/5/62 شماره 21702/2441/55 ردیف 471 و 472 صادر نموده است. به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، استانداری استان مرکزی به شرح نامه شماره 61510/9278/55 مورخ 21/12/64 درمقام پاسخ به دیوان، اعلام داشته است: وضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان، برای شهرداری خمین به استناد بخشنامه 24/3/1/26090- 11/9/62 بنام وزارت کشور با رعایت کامل تبصره ذیل بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق ماده 53 از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 کلیه قوانین مغایر قانون فوق، از تاریخ تصویب آن، لغو و بلااثر است، الزاماً از تاریخ اعتبار قانون یاد شده، به بعد، کلیه اقدامات مربوط به وضع عوارض باید در محدوده بند 1 از ماده 35 آن، مادامیکه شوراهای اسلامی شهرها تشکیل نگردیده، با رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تحقق پذیرد. با عنایت به اینکه در تصویب عوارض، پیشنهادی شهرداری خمین که به موجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 17/5/62 استاندار استان مرکزی به عمل آمده، اصول ضوابط پیش‌بینی شده، در قوانین معتبر یاد شده در بالا، مراعات، نگردیده است بخشنامه فوق، مخالف قانون تشخیص و مستنداً بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال آن صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: برای اخذ پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه نمودیم، شهرداری برای هر متر مربع زیربنا مبلغ ده هزار ریال، به‌عنوان عوارض، مطالبه نمودند، استانداری استان مرکزی بخشنامه مورخ 17/5/62 شماره 21702/2441/55 ردیف 471 و 472 صادر نموده است. به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، استانداری استان مرکزی به شرح نامه شماره 61510/9278/55 مورخ 21/12/64 درمقام پاسخ به دیوان، اعلام داشته است: وضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان، برای شهرداری خمین به استناد بخشنامه 24/3/1/26090- 11/9/62 بنام وزارت کشور با رعایت کامل تبصره ذیل بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق ماده 53 از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 کلیه قوانین مغایر قانون فوق، از تاریخ تصویب آن، لغو و بلااثر است، الزاماً از تاریخ اعتبار قانون یاد شده، به بعد، کلیه اقدامات مربوط به وضع عوارض باید در محدوده بند 1 از ماده 35 آن، مادامیکه شوراهای اسلامی شهرها تشکیل نگردیده، با رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تحقق پذیرد. با عنایت به اینکه در تصویب عوارض، پیشنهادی شهرداری خمین که به موجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 17/5/62 استاندار استان مرکزی به عمل آمده، اصول ضوابط پیش‌بینی شده، در قوانین معتبر یاد شده در بالا، مراعات، نگردیده است بخشنامه فوق، مخالف قانون تشخیص و مستنداً بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال آن صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.