مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه تمام معیارهای تحصیلی در این دانشگاه از سطح بالایی برخوردار بوده و به استناد ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک این دانشگاه را معتبر دانسته و تایید نموده است، ولی متاسفانه معاون منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت با ایجاد تبعیض ناروا، مانع از استخدام فارغ التحصیلان این دانشگاه در سازمان تحت مدیریت خویش گردیده‎اند. یادآور می‎گردد پیش از این شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران چنین اقدامی نموده بود که طی رأی شماره 210 به تاریخ 11/4/1385 در خصوص پرونده کلاسه 84/28 ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شرکت مذکور را ابطال فرموده بود. لذا استدعای ابطال دستورالعمل اتخاذ شده از سوی معاون منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت را دارم. رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ح د/403 417/185725 مورخ 13/8/1386 اعلام داشته است، با عنایت به کثرت فارغ التحصیلان و محدودیت مجوز جذب نیروهای انسانی برای دستگاههای اجرایی کشور، ایجاد اولویت هایی جهت جذب فارغ التحصیلان امری بدیهی است لذا چنانچه در بخشنامه شماره 115743/101 مورخ 2/7/1384 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تاکید شده است، دستگاههای اجرایی می‎توانند به علت کثرت فارغ التحصیلان و تنوع تخصص ها با در نظر گرفتن شرایط خاص برای احراز مشاغل مختلف به منظور تحقق شایسته گزینی شرایط و اولویت های ویژه‎ای را جهت استخدام لحاظ نمایند که بخشنامه معترض‎عنه وزارت نفت نیز در همین راستا صادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

همانطور که در دادنامه شماره 210 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 مبین تکلیف وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط و نتیجتاً مفید اعتبار ارزش درجات مدارک تحصیلی آنان همانند مدارک تحصیلی مشابه فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و لزوم برخورداری آنان از حق استخدام در واحدهای دولتی با شرایط همسان است. نظر به اینکه مجرد فراغت از تحصیل در دانشگاههای دولتی الزاماً متضمن احراز اوصاف ممتاز و نخبه نیست و نفی اوصاف مزبور در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی به طور مطلق نیز مبتنی بر علل وجهات عینی محسوسی نمی‎باشد. بنابراین بند 6 بخشنامه شماره 21320-1/2 مورخ 9/9/1385 معاونت منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت که امکان جذب و بکارگیری عوامل انسانی مورد نیاز را منحصراً به فارغ التحصیلان واجد شرایط دانشگاههای دولتی اختصاص داده و با عدم ذکر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی موجبات محرومیت آنان را در شرایط مساوی از حق اشتغال فراهم ساخته و با این کیفیت سبب تبعیض ناروا شده است خلاف قانون تشخیص داده می‎شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد