ابطال بخشنامه شماره 203894/1802 مورخ 24/11/1384 و 150941/1802 مورخ 22/9/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رضا نیکو مرام. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 203894/1802 مورخ 24/11/1384 و 150941/1802 مورخ 22/9/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 710/84
شاکی : آقای رضا نیکو مرام.
تاریخ رأی: سه شنبه 11 دی 1386
شماره دادنامه :
تصمیمات اداری پیوست بخشنامه 194155/1803 مورخ 20/10/1385 و تبصرههای آن (طرح جدید ارزشیابی کارکنان و یا از طریق بخشنامه شماره 108457/1800 مورخ 16/6/1384 (اعطای گروه تشویقی از طریق بروز لیاقتهای ویژه) به کارکنان نمونه و کارکنان دستگاههای نمونه و طرح تکریم ارباب رجوع امکان پذیر است و در روشهای مذکور در صورت تحقق شرایط لازم (اعم از ایثارگری و غیر ایثارگری) از گروههای تشویقی مربوط بهره مند شوند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
تبصره 7 اضافه شده به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت که به صورت ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 7/3/1381 به منظور اجرا ابلاغ گردیده است مقرر داشته «دولت میتواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (د) و (هـ) تبصره 4 ماده 7 مذکور باشند علاوه بر گروههای تشویقی یاد شده یک الی دو گروه تشویقی دیگر اعطاء نمایند» بدین ترتیب به موجب تبصره الحاقی مذکور صرفاً سقف گروههای تشویقی تغییر یافته و در ضوابط و شرائط اعطاء گروه یا گروهها و نحوه ارزشیابی تغییری حاصل نشده است و با عنایت به اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در تعین خط مشی ضوابط و شرائط لازمه در جهت تسهیل اجرای قانون واجد اختیار بوده لذا صدور دو فقره بخشنامههای مورد اعتراض معطوفاً به بند 2 بخشنامه سابق الصدور شماره 95729/3.ط مورخ 28/5/1381 از ناحیه سازمان مذکور در راستای مقررات تبصره 7 مذکور بوده و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.