مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با صدور بخشنامه مورد شکایت وارد حریم قانونگذاری شده است، در بخشنامه مورد شکایت و در موضوع تقاضای دیوارکشی چنین آورده شده (به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغها) بند یک، زمین مورد درخواست دارای سند مالکیت، مفروز، مشعر به درختان میوه … باشد. در بند 2، در اراضی دارای سند مفروزی ششدانگ که به صورت زراعی باشد مجوز دیوارکشی صادر نمی‎گردد. بند 3- در اراضی مشاع و مشجر مجوز دیوارکشی صادر نمی‎گردد. این بخشنامه مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و مواد 30 و 31 قانون مدنی می‎باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 180/21172 مورخ 9/3/1386 اعلام داشته‎اند، نامه مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره 135261/026/53 مورخ 14/10/1381 سازمان امور اراضی اصدار یافته و مغایرتی با بخشنامه مذکور ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر نیز با عنایت به دستورالعمل اجرائی مورخ 10/2/1376 مقام عالی وزارت کشاورزی وقت اصدار یافته است. همچنین دستورالعمل اجرائی مذکور نیز با عنایت به تبصره‎های 2 و 3 ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با رعایت ماده 4 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور تنظیم شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 از تاریخ تصویب قانون مزبور کاربری

اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع شده وحسب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مزبور تغییر کاربری اراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‎باشد. بنابراین احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خلاف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است و بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که در تبیین حکم مقنن تنظیم و صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی